لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

7 ملفات عاجلة.. وزير السياحة والآثار يجتمع بلجنة الأزمات لبحث تداعيات كورونا

09:54 م الأربعاء 29 أبريل 2020

الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي.

وناقش الاجتماع، وفق بيان، اليوم الأربعاء، العديد من الملفات المهمة والعاجلة التي تخص قطاع السياحة من بينها استعراض كافة القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، ومنها:

- موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر.

- قرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر.

- قرار البنك المركزي بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5%.

- قرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.

- إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

- متابعة ما تم في الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، حيث اتضح أن هذه الشكاوى مقدمة ضد الفنادق، ومراكز الغوص، وشركات السياحة، وأغلبها ضد الفنادق.

- استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة وبحث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.

ووجه الوزير، بعرض بيان تفصيلي عن هذه الشكاوى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أي من العاملين بالقطاع، حيث إن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة.

وأكد الوزير، أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وتم التأكيد على دور الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريدها.

كما تم متابعة آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير الفنادق المصرية في المحافظات المختلفة حتى الآن حيث انتهت جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها، كما أن جميع المطاعم السياحية التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما المطاعم المغلقة نسقت الوزارة مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات حيث لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.

وناقش الاحتماع سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية وذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان