نقيب المحامين يطالب بإرجاء جلسات استئناف القاهرة

كتب - مصطفى علي:
طالب رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، بتأجيل قرار استئناف العمل بالمحكمة بداية من 4 إبريل الجاري، مؤكدا أن القرار تم دون التنسيق مع المحاكم الأخرى التي تشغل دار القضاء العالي، وأن القرار يمكن أن يمثل خطورة على صحة وحياة المحامين.

وقال نقيب المحامين، في بيان اليوم الجمعة، إن محكمة استئناف القاهرة تشغل جزءًا من دار القضاء العالي مع محكمة النقض والنيابة العامة، بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى في المبنى العريق الكبير، فالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة في الاجراءات والاحتياطات ضروري وحتمي وواجب بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت.

وأضاف: "مع كامل الاحترام للمستشار رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة فإنه انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة".

وأوضح نقيب المحامين، أن المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطر، متابعا: "ولم يحظ المحامون بأي قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم".

وأردف "عطية": "بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها".

وأشار "عطية"، إلى أن لتلك الأسباب، ولوحدة الدولة ومصالحها العليا، طالب بإرجاء القرار، بما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة، ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم، والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تتجه بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة !.

وشدد نقيب المحامين، على أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وخروج أي هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة.