برلماني يطالب بمحاكمة مروجى الشائعات أمام القضاء العسكري

كتب - أحمد علي:

حذر النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من استمرار مسلسل بث الشائعات والأكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن مصر لا تزال تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية من قوى الشر والظلام والإرهاب٠

وقال " الجندى " فى بيان له، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والجبارة التى تقوم بها الدولة المصرية بداية من مؤسسة الرئاسة ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ومختلف مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا اللعين، ألا أنه فجأة تسقط شائعات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة.

وأكد أنه خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت أقاويل على بعض صفحات "فيسبوك" تؤكد أن البنوك تقوم بصرف 500 جنيه للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، والتى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بصرفها لهذه الفئات من الطبقات الكادحة والتي توقفت عن العمل بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه الشائعة جعلت الآلاف من المنتمين لهذه الفئة تهرول إلى البنوك لصرف الـ 500 جنيه واتضح أن الامر مجرد شائعات انتشرت.

وقال، إنه يجب على الأجهزة المختصة في مثل هذه الأمور الخطيرة أن تقوم بمتابعة هذه الصفحات الخطيرة وتقبض على أصحابها وتحاكمهم محاكمات عاجلة امام القضاء العسكرى لاننا حاليا فى حالة حرب وطوارئ ومن ينشرون هذه الاشاعات ويجعلون هناك مثل هذه التجمعات الكثيفة من المواطنين هدفهم اجرامى وشياطنى وهو العمل على انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المصرى لانهم ارهابيون ومرضى ولايزال الحقد الاسود يملأ قلوبهم ولاهدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية.

وتساءل النائب مصطفى الجندى قائلا : الى متى نترك أمثال هؤلاء الارهابيين يطلقون مثل هذه الشائعات الخطيرة ؟ والى متى نترك المواطنون البسطاء يصدقون أمثال هؤلاء ؟ وأين وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدنى من التصدى لمثل هذه الشائعات ؟ مطالبا من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى وضع خطة ليس بتكذيب هذه الاشاعات من خلال اطلاق بيانات رسمية من الحكومة بتكذيبها ولكن من خلال تعرية وكشف ومحاكمة مروجى الاشاعات علنا أمام القضاء العسكرى وأمام الرأى العام المصرى حتى يتم القضاء نهائيا على هؤلاء الخونة والشياطين من مروجى مثل هذه الاشاعات عبر منصات السويشال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى.