برلماني: قرارات المركزي خلال أزمة كورونا تدعم الثقة في الاقتصاد المصري

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بحزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد ومساعدة الشركات والقطاع الصناعي على مواجهة تداعيات كورونا، وبالتالي التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح "متولي" في بيان اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي اتجه منذ فترة لتدشين عدد من المبادرات المهمة لتعزيز الاستثمار والإنتاج، وتزامنت هذه المبادرات مع المخاوف العالمية الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى عزز من تمويلات القطاع المصرفى للاستثمار والاستهلاك ودعم بشكل كبير مؤشرات الاقتصاد المصرى فى بدايات الظهور العالمى للأزمة.

وتابع: "مع تطور الأزمة بدأ المركزي خطة مواجهة الأزمة، وذلك من خلال تخفيض الفائدة وتشجيع الإنفاق وتعزيز تمويلات الاستثمار، واتخاذ تدابير وقائية فى المعاملات المصرفية التي تتم بين العاملين بالبنوك والعملاء، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتسم بالمسئولية الوطنية لدعم قدرة الأفراد على مواجهة الأزمة من خلال تأجيل استحقاقات القروض، ومساندة المتعثرين، وكذلك إلغاء القوائم السوداء للشركات والقوائم السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذى يستفيد منه ما يقرب من ٨ آلاف شركة وما يزيد على ١٠٠ ألف مواطن".

وأكد أن قرار تخفيض الفائدة في البنك المركزي، من شأنه المساعدة في تعافي الاقتصاد المصري وتحريك الودائع في البنوك ليتم استخدامها وضخها في العديد من المشروعات، وأن اجراءات البنك المركزي الاستباقية تساهم في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري، وكذلك مبادرات دعم القطاع الصناعي والزراعي والسياحي تساهم في تشجيع وزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة سويا على تحسين وضع الاقتصاد المصري، وحماية المواطن، وانعكس هذا التعامل على أداء السوق بصفة عامة.