قائمة اتهامات.. نقابة الأطباء تقدم بلاغًا للنائب العام ضد النائب "إلهامي عجينة"

كتب- أحمد جمعة:

تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي (قيد برقم ٢١٦٦٤ بتاريخ ١٣مايو ٢٠٢٠) ضد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية بشخصه وبصفته، وذلك لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية.

وقالت النقابة: فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو بتاريخ 9/5/2020 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدته حوالي ثلاثة عشر دقيقة بعنوان "النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية".

وبمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلماني وقد ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية ضاربًا عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء في البلاغ المقدم، إن ما قام به المشكو في حقه يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المصرية بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء وبسبب أداء عملهم المنوط بهم، مما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وانتهاكا لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها.

كما أن المشكو في حقه خالف كافة قرارات رئيس الوزراء وتعليمات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بأن تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أوالمرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى خاصة وان المشكو في حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم ويصرخ في وجوههم مما يعرضهم لخطر العدوى.

وإلى نص البلاغ

بتاريخ 9/5/2020 فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو على صفحته الخاصة على الفيسبوك مدته حوالي ثلاثة عشر دقيقة بعنوان " النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية"، وبمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلماني وقد ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية ضاربًا عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك على النحو التالي:
أولاً: انتهاك مواد الدستور
1- نصت المادة 51 من دستور جمهورية مصر العربية على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
2- نصت المادة 94 من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
3- نصت المادة 104 من الدستور على أن يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون ..... "

ثانياً: انتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عمله البرلماني
1- مادة 368: يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.
2- مادة 370: لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

ثالثاً: انتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن أداء دوره الرقابي
1- مادة 198: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
2- مادة 212: لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها، وتسري على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 و200 عدا البند ثانيا 203 من اللائحة.
3- مادة 216: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

رابعاً: انتهاك قانون العقوبات
1- قام النائب البرلماني المشكو في حقه، بالاعتداء بالقول على أطباء المستشفى أثناء وبمناسبة تأدية عملهم الوظيفي بأن قال لأحد الأطباء باللفظ "لما يجيب الجبس من برة لأن مفيش جبس يبقى مدير المستشفى مدير فاشل"
2- اتهم إحدى الممرضات بالتقاعس عن أداء عملها وأنها رفضت عمل طبي من اختصاصها لإحدى المريضات "تركيب حقنة شرجية"
3- توجيه اتهام لمدير الصيدليات بالمستشفى بالتقاعس عن أداء عمله وذلك بمناسبة قراباته لمدير إدارة الصيدليات بمديرية الصحة بالدقهلية "عمته" وأن إهماله في عمله نتيجة المحسوبية بمديرية الصحة بالدقهلية.
4- قام النائب البرلماني بالتدخل في حالات المرضى الطبية ومحاولة توجيه الأطباء الإخصائيين بما يجب عليهم فعله مع المرضى وذلك دون مراعاة لأية إجراءات طبية وبما لا يدخل ضمن اختصاصاته أو علمه.
5- قيام المشكو في حقه بانتهاك خصوصية وأسرار المرضى الطبية ومحاولته تصوير تقارير طبية لأحد المرضى بالمستشفى
6- قيام المشكو في حقه بتصوير بعض المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الطبية داخل غرف المرضى دون سابق إذن وموافقة منهم بحجة إثبات تقاعس الطاقم الطبي بالمستشفى.
7- قيام المشكو في حقه بالصراخ في وجه أحد الأطباء الإخصائيين أمام المرضى وأهليتهم وباقي أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى مما أهدر كرامة الطبيب ومكانته لدى الأخرين.
8- قيام المشكو في حقه بالتعدي على اختصاص الأطباء بأن قال لأحدهم باللفظ "ده مش شغلك ده شغلي أنا" وذلك أثناء سؤال المشكو في حقه للطبيب المختص عن حالة أحد المرضى بالمستشفى ووالد أحد مرافقي المشكو في حقه.
9- اقتحم غرف الكشف المختلفة بالمستشفى دون مراعاة لحرمة جسد المرضى مصطحباً معه بعض الأفراد وقيامهم بتصوير الغرف عن طريق كاميرا الفيديو.
10- قام المشكو في حقه باتهام الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى بالتلاعب في دفاتر وسجلات المرضى وذلك بأن قال باللفظ "هما عمالين يسجلوا في الدفاتر بس إنهم عملوا زيارات، الدفتر كويس أوس مظبوط أوس، لكن الحالة مأساوية".
11- قام المشكو في حقه باتهام الأطباء المتواجدين بالمستشفى أثناء تواجده بها بأنهم متقاعسين عن أداء عملهم ويغلقون أبواب المستشفى أمام المرضى ولا يقبلون ويمنعون الناس دخول المستشفى وأن عدد 2 أطباء يجلسون خارج المستشفى للتشميس.
12- قيام المشكو في حقه بوصف المستشفى كما جاء بلفظه "مستشفى شربين العام كانت مفخرة ودلوقتى مسخرة" مما يثير الرأي العام وترويع المواطنين من مستشفى عام، مما يضر بسمعة مستشفيات الدولة ويحرض على هجرها من المواطنين.
13- قيام المشكو في حقه بتوجيه اتهام لأطباء المستشفى بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى وإجبارهم على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من خارج المستشفى.

المستشار النائب العام
إن ما قام به المشكو في حقه يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المصرية بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء وبسبب أداءهم عملهم المنوط بهم، مما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وانتهاكاً لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها.

كما أن المشكو في حقه خالف كافة قرارات رئيس الوزراء وتعليمات وزيرة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وذلك بأن تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع
الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أو المرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى خاصة وأن المشكو في حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم ويصرخ في وجوههم مما يعرضهم لخطر العدوى، بالإضافة إلى قيامه بنشر الفيديو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للتشهير بالمستشفى والطواقم الطبية العاملة بها مع توافر جميع أركان النشر للتباهي بإهانته للعاملين بالمستشفى ومدير المستشفى ومدير مديرية الصحة بالدقهلية ومروجاً لضربه بيد من حديد كما ادعى على صفحته، الأمر الذس يؤكد تبيته لنية هذا الاقتحام ليستغله لأغراضه الشخصية كنواة فس دعاياته الانتخابية.

وبناء على ما سبق، إنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصرنا الغالية، وفي ظل قيام أطباء مصر بأداء دورهم البطولي والذي أشاد به رئيس الجمهورية في عدة محافل موجهاً لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد في سبيل إنقاذ أبناء الوطن، وتوصيته على أطباء مصر في ظل هذه الظروف الصحية فبدلاً من قيام نائب البرلمان بعمل زيارة لرفع الروح المعنوية وشد أزر الطواقم الطبية في ظل اتباعه للأصول والأعراف واللائحة الداخلية لمجلس النواب، راح لإرهابهم وإهانتهم وقتل ما تبقى لديهم من روح قتالية كانوا يتمسكون بها للاستمرار في جهدهم ضد الوباء، فإن نقابة أطباء مصر تتقدم لمعاليكم بصفتكم نائب الشعب ببلاغها ضد المشكو في حقه لإصدار تعليماتكم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من يثبت لجهة التحقيق مخالفته للقانون وطبقاً للأسباب التي أوردناها ببلاغنا هذا وطبقاً للتكييف القانوني الأصح الذي قد يتكشف لجهات التحقيق من إنفاذه.