القوى العاملة: تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا بشروط

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا، لأحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين، أشار فيه إلى أن إيطاليا أطلقت حرية الحركة للمواطنين داخل البلاد اعتبارًا من أول يونيو 2020.

وكشف الملحق العمالي عن صدور مرسوم بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانوني، في مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وخدم المنازل، موضحت أن المرسوم سيعطي لهم إقامات مقابل 400 يورو، بشرط الدخول إلى إيطاليا قبل 8 مارس الماضي.

وفي إطار هذا المرسوم الصادر عن الحكومة الإيطالية، وبعد نشرة في الجريدة الرسمية، سيتم تسوية وضعية المهاجرين والعمال غير الشرعيين الذين يعملون في الحقول الإيطالية، إلى جانب مدبرات المنازل "بدانتي" ومقدمي الرعاية "جولف.

ووجّه وزير القوى العاملة الملحق العمالي بميلانو، بإعداد مرصد يومي بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة.

ويوضح الملحق العمالي بميلانو، أن هناك عدة اسئلة طرحت حول كيفية عمل القانون في حال الطوارئ الصحية؟ حيث يمكن لأصحاب العمل الذين استخدموا مواطنين أجانب برخصة إقامة منتهية الصلاحية أن يطلبوا تسوية أوضاعهم وفقًا لشروط عقد العمل الثانوي، ويتعلق هذا الإجراء أيضًا بتسوية عمل غير معلن عنه للعمال الإيطاليين، الذين عملوا سابقًا بشكل غير قانوني.

وسيمكن لجميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال التصوير الضوئي قبل 8 مارس 2020 أو الذين يمكنهم الإدعاء أنهم أقاموا في إيطاليا باستمرار قبل هذا التاريخ من الوصول إلى الإجراء.

وسيتمكن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة انتهت صلاحيته منذ 31 أكتوبر 2019 أو انتهت صلاحيتها ولم يغادروا البلاد قبل 8 مارس 2020، من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل، ويمكن أن يستمر تصريح الإقامة المؤقت من 3 إلى 6 أشهر، ولكن لم يتم تحديده بعد.

وإذا عثر على الأجانب الذين يتقدمون بعمل، يتم تحويل تصريح الإقامة المؤقت إلى تصريح إقامة لمدة أربعة أشهر، يجب على أولئك الذين يقومون بهذا الإجراء أن يثبتوا أنهم عملوا بالفعل في الماضي في القطاعات المهنية المتأثرة بالمرسوم.

وحول طرق التقديم أشار الملحق العمالي، إلى ضرورة تقديم جميع الطلبات من 1 يونيو إلى 15 يوليو2020، إذا قدم صاحب العمل الطلب، سيتعين عليه دفع مبلغ إجمالي قدره 400 يورو لكل عامل.

وفي نفس السياق، إذا قدم الأجنبي الطلب يتعين عليه دفع 160 يورو.

وحول أسباب الاستبعاد، سيتم رفض الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الذين أدينوا في الماضي لمساعدة الهجرة غير الشرعية أو الاسترقاق، والسمسرة غير المشروعة واستغلال العمل أو إذا لم يتم توظيف العمال بعد تسوية أوضاعهم، فضلًا عن الأجانب الذين فرض عليهم أمر الطرد، والمحكوم عليهم أيضًا إلى أجل غير مسمى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 380 من القانون الجنائي، للجرائم ضد الحرية الشخصية، والاتجار بالمخدرات، لاستغلال البغاء لتسهيل الهجرة أو الهجرة غير الشرعية، كما سيتم أيضًا إلغاء الطلبات التي تم تقديم مطالبة كاذبة بشأنها.