يهدد بهدم العملية التعليمية.. برلماني: بزنس الأبحاث وصل إلى التعليم العالي

كتب- مصراوي:

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول تطور بزنس الأبحاث ليصل إلى مراحل التعليم العالي، ووجود بعض المراكز والمكتبات المنتشرة حول الجامعات تقوم ببيع الأبحاث للطلبة جاهزةً، مطالبًا بإغلاق أي مركز يكتشف أنه يتعامل بهذا السلوك.

وأوضح بركات أن فكرة "الأبحاث" جاءت كأسلوب تقييم للطلبة؛ لعبورهم العام الدراسي الحالي، بدلًا من إلغائه بالكامل، وإعادة السنة مرة أخرى لجميع الطلبة خلال العام المقبل. وعلى الرغم من إشادة الكثيرين بها باعتبارها خطوة إصلاحية في مواجهة التعليم المبني على الحفظ؛ فإن تطبيقها المفاجئ أدت على الجانب الآخر إلى ظهور بزنس كتابة وبيع الأبحاث، الذي يُعد نظامًا موازيًا لـ"الدروس الخصوصية" المنتشرة حتى بين طلبة الجامعات؛ وهي الظاهرة التي يعانيها كل قطاعات التعليم منذ سنوات عديدة، دون حل جذري، وبدلًا من أن يدفع أولياء الأمور للدروس، أصبحوا يدفعون للأبحاث؛ بسبب ثقافة أولياء الأمور والتلاميذ في الاعتماد على الدروس الخصوصية كخير طريق للنجاح، فضلًا عن أن الصفوف الأولى في الجامعات لم تدرس أساليب وطرق كتابة الأبحاث.

وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى أن معالجة هذا السلوك يجب أن تكون من قِبَل الأستاذ أولًا ثم الطالب، ثم يأتي بالتعاون بين الجامعات؛ خصوصًا عمادات البحث العلمي ومجالس الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات العلاقة لمواجهة تلك المراكز التي تعمل على هدم العملية التعليمية لدى الطلبة.

وأضاف البرلماني أن عدم الاهتمام من قبل بعض الأساتذة بنوعية البحث المقدم لهم قاد إلى تشجيع طلبة على هذا السلوك بعدم ارتياد المكتبات والاطلاع على الكتب، مبينًا ضرورة بذل الجهد الذي يعود على الطالب بالنفع؛ بحيث تكون مخرجات التعليم لديه قوية.

وطالب بركات بضرورة تواصل أستاذ كل مادة مع تلاميذه أثناء فترة كتابة الأبحاث، والقيام بتوجيههم، وبتخصيص جزء من العلامة لمناقشة الطالب في بحثه، مشيرًا إلى أنه ومن خلال هذه الحالة يمكن اكتشافه واتخاذ ما يلزم بحقه من عقوبات إذا ثبت أنه اشترى بحثه.