التنمية المحلية توضح آليات تطبيق قرار منع تراخيص البناء لـ6 شهور

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.

وقال شعراوي، في بيان له، الاثنين، إن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وسيتم تنفيذه وتطبيقه بكل حزم على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، مضيفاً أنه سيتم تطبيق القرار أيضاً في عواصم المحافظات والمدن الكبري بمختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري.

وقال شعراوي إنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور على كافة المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار.

وأوضح الوزير أن المحافظين سيقومون بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة في نطاق كل محافظة، ليكون لها دور في متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمباني، ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة في أي وقت، حال عدم الالتزام بالشروط الواردة في الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلى رأسها وجود جراجات.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الذين حصلوا علي تراخيص للبناء بالتوجه إلى جهة إصدار الرخصة، وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقاً للشروط الخاصة بذلك.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم، والقيام بالردع السريع تجاه أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفات فقط.

وأكد الوزير أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أى مخالفات والتنفيذ الفوري لها فى المهد.

وطالب المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وشدد "شعراوي" على أن سيتم أيضا تكليف مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدى عليها، وأن الدولة ستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائي، وستقوم بالإزالة الفورية لأي تعديات، وستتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.