مصر في المقدمة.. البرلمان الدولي يستعرض جهود "نواب العالم" بأزمة كورونا

كتب- مصراوي:

أبرز الاتحاد البرلماني الدولي، جهود ونشاط مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا والتي لا تزال تقدم الدولة المصرية فيها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي "النموذج الأفضل" على كافة المستويات.

جاء ذلك في إطار استعراض الاتحاد البرلماني الدولي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر- فيسبوك- إنستجرام"، لجهود الممارسة البرلمانية على مستوى العالم" في زمن وباء كورونا، حيث جاءت مصر من الدول التي عملت على دعم البيئة التشريعية لمواجهة هذا الوباء والانعقاد في ظل تدابير صارمة وضوابط حاسمة لحماية جميع المترددين على المجلس.

وأكد الاتحاد البرلماني الدولي، أن الجهود والأنشطة التي تضمنها الاستعراض كانت على مستوى أول متعلق بالتدابير الخاصة بالمواجهة والتي قامت بها الأمانة العامة للبرلمان، من حيث أعمال التعقيم والتطهير وضوابط التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات وأعمال التوعية المختلفة في هذا الصدد، ومستوى ثانِ متعلق بالجهود التشريعية والرقابية التي تمت من المجلس من شأنها تخفيف الأعباء في ظل هذه الوباء.

وفيما يتعلق بالمستوى الثاني المتمثل في الجهود التشريعية، والتي تجعل دائما نشاط البرلمان المصري تحت نظر الاتحاد البرلماني الدولي، كونها جزء من المساهمة البرلمانية العالمية، لاقى استعراضًا أكبر، كونها جهود على أرض الواقع من شأنها تخفيف الأعباء عن جموع المواطنين في ظل تحديات هذا الوباء.

ومثلت الجهود التشريعية التي تم استعراضها السبب الأكبر في معالجة تداعيات الوباء حيث شملت تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة العواقب، وتأجيل دفع الضرائب في القطاعات المتضررة جراء هذه الأزمة، وتعديل قانون الطوارئ ليشمل السماح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الطوارئ الصحية، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات، وإغلاق المصالح والوزارات الحكومية بشكل جزئي وكلي إذا تطلب الأمر والسماح للأشخاص بتأخير مدفوعات الكهرباء وخدمات الغاز والمياه، وغيرها من التشريعات الأخرى.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عقد 6 جلسات عامة منذ بداية الأزمة، مع انعقاد اللجان النوعية المعنية بالمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط تدابير صارمة، واصل فيها مهامة التشريعية والرقابية مع دعم جهود الدولة المصرية في المواجهة الشاملة.​