برلماني: قرار وقف تراخيص البناء الجاري تنفيذها يشوبه خلل قانوني

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة.

ولفت فؤاد، في بيان، إلى أن وزير التنمية المحلية أصدر القرار رقم (181) لسنة 2020 بتاريخ 24 مايو الجاري، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظه القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.

وأضاف فؤاد: "كان لزامًا علينا أن ننوه إلى أن الفقرة الثانية من القرار الذي شمل معه (إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها)، والتي صدر لها ترخيص مسبق مخالفه للقانون و الدستور، حيث أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية، أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35)" الملكية الخاصة مصونة...." التي لا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.

واستطرد فؤاد، أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزًا قانونيًا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريًا حصينًا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه.

واختتم فؤاد بيانه بـ "وفقًا لما سبق فإن القرار الإداري الذي أصدره الوزير المختص، قد أخل بالنظام القانوني بأن أخل بالمركز القانوني لصاحب الترخيص، وخالف القواعد والضوابط التي صدر الترخيص في ظلها"، مطالبًا لبحث الأمر واتخاذ اللازم.

​