قانون حكومي جديد.. تحصيل 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور لتنمية موارد الدولة

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.

وينص البند رقم 23 المستحدث على أن "أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزأة أو غير مهيأة وذلك بواقع 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

وفي حالة استيراد هذه الأغذية المشار إليها يلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.