أبو العينين: الاقتصاد المصري أكثر صلابة.. ومن المهم التعافي السريع

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" وعضو مجلس النواب، بما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة من إنجازات مهمة على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الإنجازات الضخمة التي حققتها مصر أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الدولية ، وأضاف أن الارقام لا تجامل أحد وتظهر حجم الجهد والطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أبو العينين أن إجمالي المصروفات الواردة بالحساب الختامي للموازنة العامة في عام 2018/2019 بلغت 1.4 تريليون جنيه، في حين كانت في عام 2010/2011 (401 مليار جنيه)، أي تضاعفت 3,5 مرة، وحجم الاستثمارات العامة وصلت إلى 143 مليار جنيه في حين كانت (39 مليار جنيه) أي تضاعفت 3.6 مرة. وارتفع حجم الدعم إلى 287 مليار جنيه في حين كان (123 مليار فقط، ووصلت إيرادات الدولة من الضرائب الى 736 مليار جنيه في حين كان 192 مليار عام 2010/2011.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2018/2019.

وأضاف أن هذه الأرقام، تعكس حجم الجهد والإنجاز الذي تحقق، فمصر تخطو بخطوات واسعة، على طريق التنمية ووصلنا قبل أزمة كورونا إلى معدل نمو 5.6% هو الأعلى خلال 11 عامًا، وثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم. ومصر هي أكثر دولة جذبًا على الاستثمار على مستوى أفريقيا والثانية عربيًا والدولة نفذت مشروعات في السنوات الأخيرة بأكثر من 2.1 تريليون جنيه.

وأكد أبو العينين أن هذه الإنجازات هي التي جعلت الاقتصاد أقوى صلابة في مواجهة الأزمات، وجعلت المؤسسات الدولية تقول إن مصر رغم الأزمة، ستحقق أعلى نمو في المنطقة وستكون الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في حين ستنكمش اقتصادات الدول الأخرى.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن التحدي هو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة من أزمة كورونا للعودة سريعًا إلى معدلات النمو المرتفعة، مؤكدًا أن السياسة المالية التي تعبر عنها الموازنة العامة لها دور كبير في التعافي ومعاودة النمو المرتفع.

مطالبًا بتبني سياسة مالية توسعية لتعويض النقص في الطلب وزيادة الاستثمارات الحكومية لتعويض النقص في الاستثمارات الخاصة، وأن تكون سياسة الدولة المالية في الضرائب وتسعير المرافق والخدمات أداة لتحفيز الاستثمار الخاص وخفض تكاليف الإنتاج.

وأضاف كيف تشجع السياسة المالية على توطين الصناعة وتعميق الإنتاج الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج، وتسائل لماذا أصبحت الصين مصنع العالم والمسئولة عن 25% من الإنتاج الصناعي العالمي، وكيف نجعل من مصر الصين الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

​