بعد تصاعد إصابات "كورونا".. بيان عاجل للحكومة بشأن إجراءات الفتح التدريجي

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما اتخذته الحكومة من قرارات الفتح التدريجي في ظل ارتفاع حالات الإصابات؛ لتتجاوز ألف حالة يوميًّا، مع ارتفاع حالات الوفيات في ظل أيام الحظر شبه الكامل، أيام عيد الفطر المبارك، وتراجع طبيعي في حركة المواطنين والعمل خلال تلك الفترة؛ وهو ما يعني ارتفاع الإصابات في الأيام المقبلة في حال الفتح التدريجي دون اتخاذ إجراءات تمهيدية وقائية.

وأضاف عبدالغني، خلال بيانه العاجل اليوم السبت، أن ذلك يأتي بالتزامن مع عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الحالات وزيادة الكثافة وشكوى بعض المواطنين من عدم وجود أماكن كافية لحالات الإصابة، وعدم كفاية مستشفيات العزل لمزيد من الحالات. ومن ناحية أخرى، فإن عدم استقبال المستشفيات حالات جديدة يؤكد عدم إجراء مزيد من المسحات للمواطنين؛ مما يوضح عدم دقة الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة وزيادة خطورة الموقف.

وأوضح البرلماني أن هناك العديد من تجارب الدول الأخرى كألمانيا وفرنسا، اتبعت نظام الحظر الكامل والجزئي لحين تراجع معدلات الإصابة إلى ما دون ١٪، وتقوم حالياً بإعادة الفتح التدريجي، بينما تقوم الحكومة لدينا باتخاذ إجراءات الفتح في ظل ارتفاع المعدلات وتوقع الوصول للذروة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تعدت حالات الإصابة الألف، وزيادة عدد حالات الوفيات بما يمثل خطرًا شديدًا على حياة المواطنين.

وأشار النائب إلى أن ذلك يأتي في ظل صعوبة إجراء المسحات وتكدس المواطنين أمام المستشفيات لإجراء المسحات ورفض بعض المستشفيات القيام بذلك، معقبًا: تقدمنا باقتراح برغبة لحل تلك الأزمة من خلال زيادة أعداد العاملين على رقم 105، وإعداد سيارات إسعاف للانتقال إلى المواطنين في منازلهم لإجراء المسحات ومتابعة الحالات تليفونيًّا، والاستعداد لاستقبال فقط الحالات الطارئة التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي.

وطالب عبد الغني الحكومة بضرورة معرفة الأسس التي قامت الحكومة على أساسها باتخاذ هذا القرار والتوقعات لأعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة، بجانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، في ظل أن القيم الإنسانية والأديان السماوية تعظم الحفاظ على النفس البشرية وتقدمها على ما سواها، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الفيروس واتخاذ قرار الفتح التدريجي.

وطالب البرلماني بمعرفة مدى التزام وزارة الصحة بإجراء مسحات للمواطنين، وعدد المسحات التي يتم إجراؤها يوميًّا للمواطنين، ومدى كفاية طاقة المستشفيات الخاصة بالعزل لاستقبال مزيد من حالات الإصابة، بالإضافة إلى مدى الاستعداد لزيادة حالات الإصابة الأيام المقبلة نتيجة قرارات الفتح التدريجي، ومدى توافر المستشفيات اللازمة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وطالب النائب الحكومة أيضًا بإعادة النظر في تلك القرارات الخاصة بعودة الحياة تدريجيًّا؛ خصوصاً في ظل ارتفاع حالات الإصابة خلال فترة الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر المبارك.