لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"كيف تغيب وزيرة الصحة أثناء مناقشة موازنة الوزارة؟!".. برلمانيون يتساءلون

02:12 م الإثنين 04 مايو 2020

وزيرة الصحة

كتب- أحمد علي:

طالب النائب مدحت الشريف، الحكومة، خلال الاجتماع المشترك للجنتَي الخطة والموازنة والصحة، اليوم الإثنين، وزيرة الصحة بأن ترسل تقريرًا إلى البرلمان حول تأثيرات المواجهة مع "كورونا" على قطاع الصحة، مضيفًا: "نحن في حرب، ولابد من توحيد الجهود للمواجهة".

وحذر الشريف مما سمّاه تراجع الوقاية في المستشفيات، موضحًا أن الأطباء يواجهون حربًا، فهم في الخطوط الأمامية ولا يجب أن نخذلهم؛ خصوصًا أن المستشفيات تطلب تبرعات من جهات مختلفة؛ من أجل تحقيق عنصر الوقاية.

وقال البرلماني: "الموازنة في ظل الأزمة لا تعبر عن أرقام واقعية، ولا بد من زيادة موازنات قطاع الإسعاف"، مشددًا على ضرورة إصدار تقرير واضح من وزارة الصحة حول تأثيرات الأزمة على القطاع، معقبًا: "لا يمكن أن نقول كله تمام دون أن ندرس مؤثرات المواجهة مع فيروس كورونا على موازنة الصحة".

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "الإيرادات ستتراجع بسبب كورونا، ويحب أن نضع ذلك في الاعتبار".

ومن جانبه، انتقد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، غياب وزيرة الصحة عن مناقشة موازنة الصحة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، قائلًا: "كيف تغيب أثناء مناقشة موازنة الصحة؟!".

بينما علَّق الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مطالبًا وزارة الصحة بإرسال أقل عدد ممكن خلال الاجتماع.

ومن جهته، علَّق طلعت خليل، قائلًا: "كل مَن حضروا من الوزارة والهيئات كلها، قالوا (كله تمام)"، متسائلًا عن مصير موازنات ٢٧ مديرية صحية في المحافظات، ونصيب المديريات من زيادة بند الأجور من ٧٠٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وتحدث خليل عن مخصصات الباب الثاني، والتي قفزت من ٣.٩ مليار إلى ٥ مليارات، مؤكدًا أن هذه زيادة طفيفة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مطالبًا بزيادتها إلى ٨ مليارات، قائلًا: "هذا أقل رقم يمكن تحقيقه".

وطالب خليل بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٧ إلى ١٠ مليارات، واطلاع اللجنة على موارد التأمين الصحي الشامل.

وقال مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "إن أزمة كورنا تعد منحة ومحنة؛ حيث تدعو إلى مزيد من الاهتمام بقطاع الصحة بشريًّا وخدميًّا، وإذا لم نفعل سنضيع فرصة عمرنا بأن تكون هناك صحة قوية وراسخة في مصر".

وطالب مرشد، التأمين يتحمل مسؤولية ٥٠٪‏ من المواطنين والعلاج على نفقة الدولة يتحمل الباقي، مضيفًا : "إذا لم يتم ضبط الهرم الصحي والطب الوقائي، سنكون في خطر.. نحتاج إلى أكثر من مليارَي جنيه لملف الطب الوقائي ودعم يكفينا شر الحصول على خدمات عامة".

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "لجنة الصحة أكثر حرصًا من ممثلي الحكومة على زيادة موازنتهم".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان