ما دلالات توجه مصر لمجلس الأمن بشأن مفاوضات سد النهضة؟ خبراء يجيبون

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية سامح شكري وجّه خطابًا إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي وتوقف مراحل المفاوضات، كأحد الخطوات التصعيدية من جانب القاهرة منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.

في التقرير التالي يجيب عدد من الخبراء حول دلالة لجوء مصر إلى تلك الخطوة، التي وصفت بـ"التصعيدية".

يقول الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن يعد تصعيدًا سياسيًا من الدرجة الأولى، بعد تعثر وراء تعثر في المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) من الجانب الفني، مشيرًا إلى أن محتوى الخطاب كشف النقاب عن التجاوزات الإثيوبية، بالإضافة إلى نفاذ صبر القاهرة.

وأضاف أبو زايد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الخيارات المتاحة حاليًا أمام أديس بابا، إما التوقيع على مسودة واشنطن، أو حصول مصر على قرار بوقف بناء السد، لافتًا إلى أن مصر أعدت للأمر بشكل أكثر من ممتاز من خلال التنسيق الجيد مع الدول العربية والحلفاء المؤثرين الدوليين.

ولفت وزير الري الأسبق، إلي أن مصر خاضت مفاوضات فنية منذ 9سنوات دون جدوي، مؤكدا علي عدم قبول مبادرات فنية جديدة جديدة من اي طرف وتحديدا إثيوبيا قائلا" الامر قتل بحث"

وأشار أبو زيد، إلى أن القاهرة لن تقبل نقص نقطة مياه واحدة من حقوقها المائية وفقًا للقوانين الدولية، مضيفًا أن الأمور ذهبت في طريق الاتفاق النهائي، أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق مصر في الحياة.

ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق مبدئي، أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة، وتحاول أديس أبابا تجاهل مطالب مصر بألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب، من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليًا ولا تغطي احتياجاتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح

من ناحية أخرى، يقول الدكتور عباس الشراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن خطوة مصر المتمثلة في استكمال مفاوضات سد النهضة، خصوصًا منذ توقف عملية التفاوض منذ شهر ونصف، تساهم في وضع خارطة طريق للأزمة.

وأضاف الشراقي لـ"مصراوي"، أن مضر تعول على قرار من مجلس الأمن، يكون ملزمًا لاستئناف التفاوض، أو على الأقل إصدار قرار بوقف أعمال البناء، لافتًا إلى أنها فرصة ذهبية لكلا الطرفين.

وأوضح أن القاهرة تأمل من هذه الخطوة، عودة إثيوبيا إلى اتفاق واشنطن بناء على مبادئ التوافق حول نقاط الخلاف.

وتابع: "الخطوة واحدة من الخيوط والأدوات المستخدمة في مراحل النزاع"، متوقعًا عدم التزام إثيوبيا.

وطلبت مصر من مجلس الأمن، تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على توقيع الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي، إنه يستند نص المادة 37من مواد الأمم المتحدة أن تنبه مجلس الأمن من وجود احتمات تهدد السلم الدولي، مشيرا إلي أن إثيوبيا أغلقت كل سبل التعاون والتفاوض.

وأضاف عبدالعاطي لـ"مصراوي"، أن مصر تريد أن تطلع العالم على تعثر سير المفوضات، لافتًا إلى أن الخطاب استعرض تلاعب أديس أبابا خلال السنوات الماضية، وتجاهلها اتفاق إعلان المبادئ الموقع في ديسمبر عام 2015.

وأوضح أنه بعد تقديم هذا الخطاب، يصبح الجانب الإثيوبيي مطالبًا بالرد، حيث أن الخطوة التالية ستكون طلب جلسة لتحديد مسار الدعوة؛ ما ينتج عنه استدعاء كافة الأطراف واستكمال مفاوضات واشنطن من حيث توقفت.

وأشار عبدالعاطي، إلى أن تجاهل إثيوبيا يضعها في وضع قانوني ودبلوماسي صعب، ويعطي الحق للقاهرة في اتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها القومي، باعتبرها الدولة الأكثر تضررًا من البناء.