النواب يوافق في المجموع على مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

(مصراوي):

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

ومن ضمن التعديلات، المادة (54) في فقرتها الرابعة والتي تنص على: "تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

وشهدت الجلسة، جدلًا بشأن مدة الـ24 ساعة التي منحها القانون للفصل في التظلمات المعروضة أمامها، وهو مارد عليه الدكتور علي عبدالعال قائلًا، إنه تم استطلاع رأي الهيئة الوطنية للانتخابات ووافقت على مدة الـ24 ساعة.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى:

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:
رئيس الجمهورية.
أعضاء مجلس النواب.
أعضاء مجلس الشيوخ.
أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر في هذا الشأن.

مادة (54)، الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.