علي عبدالعال: "مش معقول 5 سنوات توافق برلماني ونختلف في آخر 10 متر"

(مصراوي):

أشاد النائب سيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب، بالحوار المجتمعي الذي أجراه حزب مستقبل وطن بِشأن قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أنه جرى دعوته إلى الحوار المجتمعي بالفعل، وشارك خلاله كل القوى السياسة، وجرى الاستجابة لعدد كبير من المقترحات خلال هذا الحوار.

جاء ذلك بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا أخرين.

وقال الشريف: "ما يحدث من حوار مجتمعي أمر جيد جدًا، وأتمنى أن يحدث الأمر بشكل جيد ويعود النواب لمقاعدهم من جديد".

ورد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلًا: "بالطبع سيعود النواب لمقاعدهم ولكن المؤكد مش كلهم، وإن شاء الله هيخرج قوانين الانتخابات بتوافق، خصوصًا في ظل الحوار المجتمعي الذي يحدث الآن، مش معقول 5 سنوات توافق ونختلف في آخر 10 أمتار، مع أني بتشائم من شهر يونيو".

من ناحيته، قال النائب ضياء الدين داود، إن من الأفضل إجراء الانتخابات بنظام 70% فردي و30% للقائمة النسبية، فيما أضاف النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع: "نحن نناقش قوانين الانتخابات فهذا بمثابة احتفال بنهاية الفصل التشريعي، ولا بد أن تخرج القوانين في جو احتفالي وليس جو احتقان بين النواب".

وتابع: "استمعنا في جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين انتخابات الشيوخ والنواب في لقاءات ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وتحاورنا كثيرًا، وليس بحثًا عن مقاعد أو مصالح فقد تقاربنا من خلال الحوار، وتواصلنا إلى أن تكون الانتخابات بنسبة 50% قائمة مطلقة و50% فردي".

وأوضح أن أصحاب الدعوة للقائمة النسبية يتحدثون عن مناخ ديمقراطي حقيقي لكن الظرف السياسي غير مواتي لها، إضافة للمعارك التي تحيط بالوطن.

ووافقت أحزاب مستقبل وطن والوفد والمؤتمر من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، فيما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور والمحافظين التعديلات المقدمة على قوانين الانتخابات.

وطبقًا للتعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بالبرلمان، يُشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتُقسم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وطبقًا للتعديلات يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداًالأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة مترشحين من العمال والفلاحين، و ستة مترشحين من الشباب، وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة، و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، طبقا للتشريع، يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.