"غير إنتاجية".. ننشر نتائج دراسة البرلمان لموازنة الحكومة

كتب- محمد نصار:

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن أحد أبرز المشاكل التي واجهتها اللجنة في الموازنة، هو كونها موازنة غير إنتاجية.

وأشارت نبيل، إلى أن الخطورة تتمثل في عدم وضع أي مصروفات للبرامج الإنتاجية، فمثلا برنامج دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، لا تعمل عليه أي جهة أو وزارة، وغير مخصص له أي مصروفات، وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية، والكثير من البرامج الإنتاجية "متصفرة"، وهذه علامة مقلقة في منهجية وضع مشروع الموازنة، لأن حديث الدولة كله عكس الموجود بالموازنة، وضرورة دعم الإنتاج، متسائلة "طيب إزاي وإحنا مش حاطين ليها مخصصات؟ وده خطر".

كما لاحظت اللجنة وجود خلل في الهيكل الاقتصادي المصري وأوصت بأهمية دراسة هذا الخلل والبدء على العمل لإصلاحه.

وأكدت "نبيل"، أنها ترى أن الوقت حان لمواجهة مشاكل الهيكل الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن المصفوفة أوضحت أين تكمن المشكلة، وموضع الخلل تفصيلا، وأن الدولة يجب أن تتفاعل سريعا مع هذه الجزئية.

وأشارت إلى أن اللجنة لاحظت انخفاض نسبة الصرف على الهدف الاستراتيجي الرابع "النهوض بمستويات التشغيل" ويليه الهدف الاستراتيجي الثالث "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي" وهما الأهم بالنسبة للتنمية الاقتصادية، وهو ما يفسر بطئ انطلاق الدولة اقتصادياً في المجالات الاقتصادية المدرة للربح.

وأكد التقرير أن اللجنة رصدت البرامج الفرعية التي لم يتم إدراج أي اعتمادات عليها من قبل الجهات، وتعتبر هذه البرامج نوع من التقصير في أداء الجهة التي لم تدرج اعتمادات لبرامج قد سبق ووافقت بتواجد دورأً لها من خلال المصفوفة، فكما تم ذكره وزارة المالية قامت بإرسال لكافة الجهات لأخذ موافقتها أو التعديل المطلوب على مسودة المصفوفة.

كما رصدت اللجنة إدراج بعض الجهات لاعتمادات على برامج ليست من اختصاصها المذكور في المصفوفة، وتوصي اللجنة بالتزام الجهات بالمصفوفة المعتدة لإحكام الرقابة على استغلال الأمثل لموارد الدولة.

وأوضحت رئيس اللجنة الفرعية، أننا لدينا مشكلة كيفية وضع مؤشرات قياس الأداء، وأن الدولة تحتاج تنمية المهارات بشكل كبير في هذه الجزئية.

وأضافت أنها ترى أن الموازنة تم وضعها على أساس أنه ليس هناك أي تبعات لكورونا، بل جاءت تقليدية تماما، بدون وضع تأثير كورونا، ولذا قامت اللجنة بوضع السيناريوهات المختلفة، ووضع بدائل متوقعة، من خلال أرقام القياسات المختلفة المحلية والعالمية، حتى نستنتج تأثير كورونا على الإيرادات والمصروفات.

وأشارت إلى أن اللجنة طالبت بتأجيل الانفاق على بعض البرامج، وعدم وضع أي مصروفات للبرامج الخاصة بأي تدريبات أو تجمعات أو سفر للداخل أو للخارج.

وتابعت: "اللجنة وضعت 5 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا وخاصة في الإيرادات، وما سيتم تحصيلة ومدى التأثر في ظل أزمة كورونا، وما هي المصروفات التي يمكن أن يتم تأجيلها، أو تخفيضها، لافتة إلى أن اللجنة وضعت توصية بهذه السيناريوهات، لافتة إلى أن الأرقام الموضوعة في الموازنة جاءت على أساس معدل نمو 3.5 % وهو ما لن يحدث في ظل أزمة كورونا، وبالتالي كان يجب وضع سيناريوهات تتناسب مع الواقع الحالي والسيناريو المتحفظ المطروح من وزارة التخطيط يعد متفائل جدا طبقا للقياسات العالمية والمحلية".

أما عن منهجية وضع السيناريوهات في تقرير اللجنة، فقد تم حساب الناتج المحلي الاجمالي المتوقع من كل سيناريو، وبناءً عليه تم وضع الإيرادات المتوقعة والمتوقع انخفاضها، والتوصية بخفض المصروفات على بعض البنود.

وأكدت أن اللجنة تطرقت إلى الفجوة التمويلية التي سيخلفها فيروس كورونا، على الموازنة العامة للدولة، حيث أكدت أنه بعد الانتهاء من احتساب الخفض المتوقع في الإيرادات والخفض المطلوب في المصروفات لمجابهة خفض الإيرادات حسب كل سيناريو من السيناريوهات المطروحة، قامت اللجنة بمقابلة الايرادات والمصروفات لمعرفة الفجوة التمويلية المتوقعة حسب كل سيناريو، والجدير بالذكر أن هذه الفجوة التمويلية هي نتيجة مقابلة خفض الإيرادات والمصروفات فقط، لافتة إلى أن اللجنة وضعت جدولا يوضح الفجوة التمويلية وفقا للسيناريوهات المختلفة.

وأشارت "نبيل" إلى أن هناك ضريبة دخل لم تحصل تصل على الأقل إلى 26 مليار جنيه.