ننشر توصيات خطة البرلمان بشأن موازنة "2020/2021"

كتب- محمد نصار:

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تقريرها عن موازنة السنة المالية 2020/2021 حسب نموذج موازنة البرامج والآداء، إضافة إلى

الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخطة والموازنة للتحول نحو الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عدة توصيات انقسمت إلى "ملاحظات اللجنة والبرامج، التعمق في مستوى كل برنامج، المؤشرات، التدريب، الاستمرار في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وجاءت الملاحظات على النحو التالي:

• أغلب الجهات التي تقدمت بموازناتها لم تستطع استيفاء البيانات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي رغم وحوبية وجود هذه البيانات في دراسات الجدوى للمشروعات، مما يجعل اللجنة تتسائل عن حقيقة وجود هذه البيانات أو جديتها.

• وجود هيئة موازنية لوزارة الاستثمار بإجمالي موازنة ما يقرب من 20 مليون جنيه رغم عدم وجودها في الحقيقة بعد التغيير الوزاري الأخير الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 ديسمبر 2019، لذا توصي اللجنة دراسة أسباب استمرار وجود هيئة موازنية باسم "وزارة الاستثمار" واتخاذ اللازم حتى يتطابق الواقع مع الهيكل المؤسسي للدولة.

• وجود هيئة موازنية باسم "وزارة الدولة للآثار" وأخرى باسم "وزارة السياحة" رغم أن التغيير الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 ديسمبر 2019 دمج الوزارتين، لذا توصي اللجنة باتخاذ اللازم لدمج الهيئتان لاتفاق الواقع مع الهيكل المؤسسي.

• ضرورة التركيز على البرامج التي ينتج عنها تنمية اقتصادية حقيقية المدرة للربح.

وتثمن اللجنة على وجود لجنة متابعة موازنة البرامج والأداء بمجلس الوزراء والوحدتين المنشأتين بوزارتي المالية والتخطيط، وتتطلع لمزيد من التعاون معهم وتتوقع إنجازات أسرع مما كانت عليه -رغم سرعة الإنجازات في برنامج التحول- وذلك للدعم المؤسسي.

وأوضحت وجود أهداف واضحة تراها اللجنة من الأهمية القصوى للتنفيذ خلال السنة المالية 2020/2021 وذلك للتمكن من ميكنة اعداد موازنة البرامج والأداء، لذا فالأهداف والمحاور التي تقترح اللجنة العمل عليها والتي جاري التنسيق مع الحكومة بشأنهم هي:

1. الالتزام التام بأهداف برنامج الحكومة وفقا للمصفوفة المعتمدة.

2. هناك مشكلة تنسيقية حقيقية تحول دون إمكانية نزول خطط الحكومة إلى أرض الواقع وهي التنسيق بين الفني والمالي بين الوزارات الفنية ومديرياتها، فكثير من المسئوليات تضيع بين هذا التنسيق الرمادي، وهذه المشكلة هي مشكلة إدارية تنسيقية بحتة يمكن حلها باجتماع تنسيقي بين وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين والوزارات الفنية لكن إن لم تحل هذه العقبة، فلن تتحرك الدولة في اتجاه واحد أبداً، فالرأس سيتحرك في اتجاه والجسد في اتجاه آخر.

3. توصي اللجنة بسرعة حل العقبة التنسيقية الخاصة بالمديريات حتى نتمكن من تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالمستوى المطلوب لفرض آليات التخطيط وإجراءات متابعة التنفيذ وإتاحة مرونة التعامل مع المواقف المختلفة وديناميكية اتخاذ القرار.

البرامج

البرامج المقدمة من الوزارات تحتاج إلى الآتي:

1- التحقق من الربط التام مع برنامج الحكومة.

2- فهم طبيعة ومستوى كل برنامج، حيث كونه برنامج رئيسي أم فرعي أم نشاط تنفيذي.

3- كثير من البرامج المقدمة ليست تنفيذية وذلك يجعل تنفيذها فيه نوع من الغموض والضبابية.

4- لا تزال هناك مشكلة في عرض البرامج المشتركة وعادة ما ينعكس ذلك على عدم وضوح بعض المصروفات.

وتوصي اللجنة بالتدريب على كيفية وضع البرامج والفصل بين المستويات المختلفة للبرامج وتثمن اللجنة إعداد وزارة المالية للدليل الخاص بتوضيح وتوحيد هذا الأمر، ولكن يلزم تعميق مستوى التدريب مع الاستفادة من التطبيق الفعلي الذي تم خلال إعداد موزنة 2020/2021.

كما توصي اللجنة بضروة التدريب على كيفية إضافة بعد البرامج المشتركة عند إعداد الموازنة، وآليات التنسيق بين الوزارات المعنية.

وتوصي اللجنة بأهمية الالتزام ببرنامج الحكومة مع مراعاة أولويات الإنفاق بما يتسق وجائحة كورونا.

التعمق على مستوى كل برنامج

حسب الخطة الأولية الموضوعة لبرنامج التحول لموازنة البرامج والأداء فمن مستهدفات المرحلة الثالثة التعمق في تطبيق البرامج الخاصة بكل وزارة بشكل يشمل تضمين أدق التفاصيل التنفيذية والمالية والتخطيطية، وآليات محددة لقياس المؤشرات المختلفة لتقييم الأداء.

وتوصي اللجنة بأن يتم الاستمرار في تدريب كوادر شابة علي التخطيط الكمي والمالي لضمان تعظيم الاستفادة من تطبيق موازنة البرامج وتقييم الأداء.

المؤشرات

من المهم جداً أن يتم تعريف طبيعة المؤشرات ومستوياتها المختلفة حتى يمكن تحديد المسئول عن قياسها، أما مستويات قياس المؤشرات فهي أساسية لمعرفة من يمكنه قياسها وأين يمكن وضعها ووضح من المشاريع المقدمة أن هناك مشكلة تتعلق بتنوع ومناسبة المؤشرات بحيث المؤشرات لا تتناسب ومستويات الأهداف من جانب ولا تتنوع بما يمكن من متابعة مستويات تحقيق كل هدف.

وتوصي اللجنة بتدريب كوادر شابة في هذا المجال، وإعداد قواعد بيانات للمؤشرات الممكن استخدامها في كل وزارة، وكذلك القياس المرجعي لكل مؤشر، مع أهمية تحديد كيفية إعداد تلك المؤشرات في حالة البرامج المشتركة، وآليات التكامل بينها ضمانا لتحديد مسئولية كل وزارة.

التدريب

توصي اللجنة بتحديث المادة التدريبية مع الإحتفاظ بمرونتها، كما توصي بالتعمق في التدريب حتى يشمل كل جهات الدولة وحتى يمكن سد الفجوات التي قد تعطل التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، فضلا عن التعمق في التدريب على الإعداد الإلكتروني للموازنة تيسيرا لإعدادها وخفضا لنفقات الإعداد.

كما توصي بالاستمرار في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث تولى المجلس القومي للمرأة عملية تدريب الوزارات على تنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتفعيل دور الوحدات الجندرية الموجودة بالوزارات وذلك بدعم من اللجنة.

وهذا التغير يعمل على رفع مستوى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، كما أن تنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي سيساهم في رفع تصنيف مصر دولياً في هذا الاتجاه.