ما النقاط القانونية العالقة بين القاهرة وأديس بابا في "سد النهضة"؟.. خبراء يجيبون

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بيان وزارة الري السوداني كشف عن "اختلاف حول المدد الزمنية للاتفاق"؛ حيث ترفض أديس أبابا وجود صبغة قانونية ملزمة للدول الثلاث، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تريد التوقيع؛ لكن دون آلية قانونية حقيقية تلجأ إليها الدول الثلاث.

يأتي ذلك حيث تعقد الفرق القانونية للدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء؛ لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بملف سد النهضة، بالإضافة إلى تقييم مسار الاجتماعات السابقة ومدى إمكانية استكمال التفاوض، مع حفظ حقوق دولتَي المصب مصر والسودان طبقًا لقواعد القانون الدولي، وتحديد آلية تنفيذية لفض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلًا، حيث يعد فرصة أخيرة لوضع اتفاقيات قانونية ملزمة، والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية فض المنازعات، قبل أيام من بدء موعد التخزين الأوَّلي، وفي حالة استمرار الخلاف سيُرفع الأمر إلى جهة أعلى في الدول الثلاث.

وأضاف رسلان، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن الطرف الإثيوبي يرفض أي تعديلات؛ لأن تدفقات نهر النيل متغيرة، وبالتالي يرفض أية آلية قانونية لحسم الخلاف مع دولتَي المصب.

وتابع خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: توقيع أي اتفاق دون إجراءات قانونية ملزمة لا قيمة له.

وأشار رسلان إلى أن البيان السوداني فيه تفاؤل غير مسند بالتفاصيل، مضيفًا: التفاصيل تعطي عكس التفاؤل المطروح من قِبَل البيان.

وكانت وزارة الري السوداني أعربت عن تفاؤلها باقتراب التوقيع رغم وجود خلافات قانونية حول قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات، والقواعد حيز التنفيذ.

بينما قال الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن الاختلافات القانونية بين مصر وإثيوبيا تتمثل في أن الجانب الإثيوبي يريد أن يتنصل من معاهدة 1902 وإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، ثم بعد ذلك يتم تأويل الإعلان بعبارات فضفاضة؛ لإفراغه من مضمونه، مما يضيِّع حقوق مصر القانونية.

ولفت عبد العاطي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه على المفاوض المصري وضع نصوص إلزامية، وأن النقطة الأخرى هي تسوية المنازعات؛ والتي تتضمن لائحة خاصة لفض الخلاف، لإدارة وتشغيل السد، بالإضافة إلى آلية سريعة لحل النزاع المحتمل.

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي أن المفاوض المصري يجب أن يقف على صحيح الألفاظ والعبارات؛ للتلاعب بالمصطلحات القانونية.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر قدمت كل ما لديها قانونيًّا عند توقيع اتفاقية واشنطن؛ ولكن لا توجد إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي.​