وزير المالية: مجلس النواب تحمل الكثير.. وهدفنا الصالح العام

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تحمل مع الحكومة مسئولية حل الكثير من المشكلات المستعصية التي تراكمت عبر عشرات السنوات، ومنها أزمات الكهرباء والغاز والعشوائيات والتأمين الصحي الشامل.

وقال معيط: لولا دعم المجلس للحكومة ما استطاعت هذه الحكومة أن تنجز ما أنجزته خلال هذه الفترة، فقد كان هناك شجاعة من القيادة السياسية مُمثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراهنته على وعي الشعب المصري عندما أصر على تبني برنامج إصلاح اقتصادى.

وأوضح معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، أن الاقتصاد المصري اكتسب ثقة العالم والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق نمو شامل لتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري وأسرته، مُشيدا بالجهود الوطنية المُخلصة للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في المناقشات المستفيضة عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بمنهج علمي وعُمق، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة تعكس حرصًا على الصالح العام.

وفيما يتعلق بتعليقات بعض النواب حول عدم دقة الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة، أكد وزير المالية، أن المشروع تم خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، موضحًا أنه تم التشاور مع ما يقرب من 650 جهة موازنية، لافتا إلى أنه أُخذ في الاعتبار المعدلات المتوقعة من قبل المؤسسات الدولية.

وتابع معيط: كنا أمام خيارين كان علينا اختيار واحد منهما، الأول هو التقدم بالمشروع المعد في ظل الافتراضات السابق أخذها في الاعتبار والتي تأثرت بتفشى كورونا، والالتزام بالمواعيد الدستورية لإرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل 31 مارس من كل عام، واستشراق التغييرات في الربع الأول من العام المالي 2020/2021 وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة بالتنسيق مع البرلمان.

أما الاختيار الثاني هو وضع معدلات تتغير وتتقلب كل لحظة وليس كل يوم، قائلا: كان من الممكن أن يجعلنا ذلك لا نلتزم بالاستحقاقات الدستورية بشأن الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ما جعلنا نُرجح الاختيار الأول والإشارة إلى إعادة تقدير الإيرادات والمصروفات وفقا للمستجدات التي يفرضها كورونا.

واستعرض معيط، انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تمثلت في ارتفاع متوسط معدل النمو من 2% خلال الفترة من 2011/2014 إلى 5.6% العام الماضي، قائلا: وكنا نستهدف 6% العام الحالي وكان مُخططا لهذا أن يتعدى الـ6%.