مصدر بـ"الكهرباء": استمرار منح أجازة للسيدات وأصحاب الأمراض المزمنة بالوزارة

كتب - محمد صلاح:

صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم حاليا وضع ضوابط جديدة منظمة لعمليات حضور وغياب العاملين بديوان الوزارة والقابضة للكهرباء والشركات التابعة لها، مع استمرار منح العاملين ممن يعولون أطفالا دون الـ١٢ عاما، أجازة من العمل، والمصابين بأمراض مزمنة، مع إحضار ما يثبت الإصابة.

وشدد المصدر فى تصريحاته لمصراوى، على أن العاملين بنظام الورديات والنوبتجيات بشركات النقل والتوزيع والإنتاج مستمرين فى عملهم على مدار اليوم، مع العمل بالتناوب مع بعضهم البعض، والتنسيق مع رؤساء ومديري عموم القطاعات المختلفة، واستمرار عمل المحصلين من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء .

وشدد على استمرار العمل بشأن تطبيق التدابير الاحترازية المتخذة بكافة الشركات، مع ضرورة ارتداء الكمامات واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل الشركات من حيث الاحتياجات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عقدت عدداً من الاجتماعات المتتالية؛ بهدف التدقيق وإجراء مراجعة شاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها، والتي تم التوافق خلالها على وضع عدة معايير واشتراطات لكل منشأة من المنشآت التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، لعودة نشاطها تدريجياً وفق هذه الاشتراطات، محذراً من أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط ستتعرض للغلق الفوريّ.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن القرارات الجديدة، التي توافقت عليها لجنة إدارة الأزمة سيتم تطبيقها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 27 يونيو 2020، وتشمل إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشدداً على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 25%، مع حظر تقديم " الشيشة" في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض.

وشملت القرارات استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات.