التزام كامل دون مخالفات.. "المنشآت السياحية" تكشف عن ملاحظات أول يوم تشغيل بالمطاعم والكافتيريات

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه تم تسخير كل إمكانات الغرفة في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمطاعم والكافتيريات الراغبة في الانضمام إلى قائمة التشغيل التدريجي الجزئي والذي حددته الحكومة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستعابية للمطاعم والكافتيريات كمرحلة أولى من التشغيل.

وأضاف المصري، في بيان اليوم الأحد: بمناسبة بدء التشغيل الفعلي للمطاعم السياحية، وفي أعقاب انتهاء اليوم الأول من التشغيل، إن اللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة والمعاينة للمطاعم والكافتيريات التي بدأت العمل أمس، لم ترصد أية مخالفة أو حالات غير مطابقة لما أقرته الاشتراطات الخاصة بالتشغيل، والالتزام الكامل من قِبل المطاعم والكافتيريات السياحية.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية أن هناك خمس لجان ما زالت تتولى القيام بأعمال المرور على المطاعم والكافتيريات، تضم عناصر من خيرة العاملين بوزارة السياحة "المفتشين" يرافقهم مندوبين من الغرفة، وأنهم يقومون بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشآة طبقاً للقواعد المنظمة للتشغيل، على أن يتم منح المنشأة المجازة شهادة السلامة الصحية بعد اعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت السياحية.

وأوضح المصري أنه تم تكليف رؤساء الغرف الفرعية بالمحافظات السياحية والمندوبين بها بمتابعة لجان المعاينة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق وكتابة تقارير يومية بما تتم الموافقة على تشغيله من المطاعم والكافتيريات لحين الانتهاء من اعتماد شهادات السلامة الصحية وإرسالها إليها.

وأشاد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالتنسيق والتفاهم والتناغم بين الغرفة ووزارة السياحة؛ من أجل إنجاز التفتيش ومعاينة أكبر عدد ممكن من المنشآت السياحية التي تقدمت بطلب لحصولها على شهادة السلامة الصحية، والتي بلغت حتى الآن نحو 700 منشآة -مطاعم وكافتيريا ومقهى- سياحية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهى هذه المطاعم من تجهيز وإعداد المنشآت لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة.

وناشد رئيس الغرفة المطاعم والكافتيريات ومحلات الحلوانية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ضرورة إبرازها في مدخل المنشآة، بجانب شعار الغرفة الذي يؤكد خضوع المنشأة للإشراف السياحي وعضويتها في الغرفة وفقاً لدرجة نجوميتها؛ كونها تعد مخالفة قانونية صريحة للقواعد الأساسية والرئيسية المنظمة لعمل المنشأة.

ودعا المصري المنشآت الأعضاء بالغرفة إلى ضرورة الالتزام بقائمة الأسعار الخاصة بالخدمات التي تقدمها لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة، في ظل تواتر شائعات وأقاويل من قِبل البعض بأن المطاعم ستقوم بتحريك أو تعديل أسعارها تعويضاً لخسائرها من التشغيل خصوصًا أن نسبة 50% تمثل الحد الأدنى لتحقيق المنشأة للتوازن بين حجم المصروفات والإيرادات، وتحملها خسائر من جراء التشغيل بطاقة 25% من حجم استيعابها.