مدبولي يكشف: كيف حافظ الاقتصاد المصري على ما تحقق من معدلات رغم كورونا

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مهنئًا الشعب المصرى بحلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، في بداية كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى: "تلك الثورة التي خرج فيها عشرات الملايين من جموع الشعب المصري من أجل إنقاذ بلادهم من الانزلاق إلى سيناريو لا يعلم مداه إلا الله، وإلى أين ستؤول الأمور في مصر".

واستعرض رئيس الوزراء، خلال كلمته، رؤية الحكومة للعمل في ظل أزمة فيروس كورونا، التي لم يمر بها العالم منذ أكثر من مئة عام، وما خطط الدولة للعمل خلال هذه المرحلة، كي تستمر مسيرة العمل والتقدم كما كانت قبل الأزمة والعمل على التحرك لمستوى أفضل، موضحًا أن الدراسات تشير إلى حدوث انكماش على مستوى العالم في القطاع الاقتصادي بنسب لا تقل عن 4.5 أو 5%؛ أي أن الاقتصاد سينمو بالسالب، فضلًا عن حدوث تراجع في حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 80% خلال عام 2020، وأيضاً حركة الملاحة والتجارة العالمية متوقع أن تنخفض بنسب تتراوح ما بين 13 و 30% على مستوى العالم، هذا إلى جانب انخفاض متوقع فى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، يصل إلى 40%، مشيراً إلى أن هذه التوقعات جميعها تضع ضغطًا وعبئًا على اقتصاديات الدول المختلفة؛ سواء المتقدمة أو النامية، بما فيها مصر، قائلًا: "وبالتالي من أول لحظة كانت أعيننا كيف سنتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة، والحفاظ على ما حققه اقتصادنا من معدلات خلال الفترة الماضية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصرى قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، شهد إشادة واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، التي أكدت أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن مصر تخطو خطوات كبيرة في طريق التقدم والتنمية، مضيفاً أن ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات للنمو ما زالت تعد أفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا إلى جانب ما سجله الاحتياطي النقدي الأجنبي من ارتفاع تجاوز 45.5 مليار دولار، موضحاً أنه كان من المستهدف خلال العام المالي الحالي 2019/2020 الوصول بنسبة النمو إلى ما لا يقل عن 5.7%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام كانت محققة بالفعل حتى شهر فبراير الماضي؛ حيث وصل معدل النمو فى يناير وفبراير الماضي إلى 5.9%، حتى جاءت أزمة فيروس كورونا، والتي أثَّرت بالسلب على عدد من المناحي الاقتصادية، ولكن مع حدوث هذه التداعيات من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالى 2019/2020 إلى حدود الـ4%، وهو ما يعد رقمًا كبيرًا مقارنة بما ستصل إليه الأرقام الخاصة بعدد من الدول الأخرى التى من الممكن أن تحقق أرقامًا سالبة بمعدلات النمو.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تقديرات من جانب عدد من المؤسسات الدولية للرؤية الاقتصادية ما بعد عام 2019/2020، بداية من يوليو المقبل، تشير إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ستنمو بطريقة منكمشة أو سالبة، في ما عدا مصر التى ستشهد حدوث نسب نمو إيجابية خلال تلك الفترة، مؤكداً أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود رؤية واضحة وخطط تنفيذية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة خلال المرحلة المقبلة، والسعى للخروج منها بأقل تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، وذلك بالتطابق مع رؤية مصر "2030"، التي تستهدف الوصول بمصر خلال الـ10 سنوات القادمة إلى أن تكون الأفضل في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والادارية، مشدداً على أن الدولة بكل أجهزتها تعمل على تنفيذ هذه الخطط للوصول إلى الهدف المنشود، واضعين نصب أعيننا الخطط طويلة ومتوسطة المدى، إلى جانب العمل على تنفيذ الخطط قصيرة المدى التي تتعلق بالمستهدف تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة؛ بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد المصري بالظرف الاستثنائى شديد القسوة الخاص بأزمة فيروس كورونا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة التحرك التى يتم العمل عليها حالياً تتضمن عددا من القطاعات الواعدة والحيوية التي أجمعت عدد من المؤسسات الدولية على ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، سعياً لاستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة والسير بقوة في الاتجاه الصحيح للتعافي من تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحاً أنه على رأس هذه القطاعات، التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والصناعة، والزراعة، وأيضًا قطاع التجارة وسلاسل التوريد، قائلاً: "إننا كدولة نعمل فى هذه القطاعات بمشروعات محددة على المدى القصير، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية".