​وزير التعليم العالي: 56 مكتبًا لدعم ابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات

القاهرة- (أ ش أ):

أطلق مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان "دور حاضنات ومسرعات الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية"، عبر الفيديو كونفرانس؛ وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 ومدير الجلسة، وبحضور كل من الدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور أيمن اسماعيل المدير والمؤسس لفينتشر لاب في الجامعة الأمريكية، الدكتورة هلا حطاب أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة البريطانية بالقاهرة، نيفين بدر مدير حاضنة جسر، وحسن منسي المدير التنفيذي لبرنامج مصر تبدأ.

وخلال الجلسة، وزير التعليم العالي أهمية مجال ريادة الأعمال خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم مع "كوفيد 19"، وظهور أنواع جديدة من الأعمال غير التقليدية، موجهًا بضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها سواء على مستوى البنية التحتية والمعملية أو الكوادر العلمية، لافتاً إلى ضرورة نشر فكر ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات عن طريق التعليم والتدريب.

وأشار عبدالغفار، إلى قيام الوزارة بوضع استراتيجية مبنية على التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، مستعرضًا محاور استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهود التي قامت بها الوزارة في مجال تفعيل الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، حيث تتضمن محوري التعليم العالي، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي.

ولفت إلى صدور عدة تشريعات وقوانين من أجل تسريع عملية التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، ومنها قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع الجهات الممولة، والتنسيق الوطني لدعم الابتكار والمبتكرين، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم.

واستعرض وزير التعليم العالي، الدور المهم للصندوق الوقفي للبحث العلمي في تقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمويل المقترحات البحثية الجماعية القائمة على البحث العلمى، والاستثمار في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتأسيس شركات قائمة على المخرجات البحثية التي دعمها أو مولها الصندوق، ودعم الابتعاث الخارجؤ لشباب الباحثين.

وأشار الوزير إلى أن هناك (56) مكتبًا لدعم ابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمراكز البحثية، لافتاً إلى أنه جار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء (7) مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية؛ بهدف تطبيق فكر ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجي بالجامعات، ورعاية الموهوبين، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات أولية قابلة للتطبيق التجاري.

من جانبها قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 ومدير الجلسة، إن الهدف من تلك الجلسات هو الخروج بتوصيات مجمعة من كل الجهات العاملة والمهتمة بمجال ريادة الأعمال لتكون بمثابة خارطة طريق لكل خطوات المرحلة المقبلة للوصول إلى استراتيجية خاصة بريادة الأعمال بما يضمن مساهمة هذا القطاع المهم في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الهدف يعد أحد التوصيات التي تم الخروج بها من ورشة عمل "رواد ميتر".

وتابعت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت في مارس الماضي من خلال مشروع رواد 2030، بإطلاق مبادرة "رواد ميتر" بهدف تقديم مؤشرات عن منظومة ريادة الأعمال والابتكار؛ بحيث يتم إتاحة هذه المؤشرات والإحصائيات لصناع القرار للمساعدة في اتخاذ بعض التدابير والإجراءات التي من شأنها خدمة منظومة ريادة الأعمال بشكل عام.

وخلال فعاليات الجلسة، ناقش المشاركون عددا من المحاور منها: كيفية مساهمة البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية ومسرعات الأعمال، وآليات رفع كفاءة مديري حاضنات الأعمال، والتغيرات التي سوف يشهدها العالم في مجال التوظيف وريادة الأعمال وتحول العديد من القطاعات والمشروعات بما يتواكب مع التغيرات التي يشهدها العالم بعد كوفيد 19.

وأطلق مشروع رواد 2030 الجلسة الأولى من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية السبت الماضي؛ برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.