حصانة ضد التفتيش ومعاملة دبلوماسية.. ننشر نص تقرير اتفاقية مقر "الكاف" قبل مناقشته بالبرلمان

كتب- مصراوي:

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف لمواصلة تواجده التاريخي في مصر وبالتعاون معها.

وتضمنت الاتفاقية 24 مادة اشتملت على عدة أحكام تتمثل في الآتي:

- تستضيف الحكومة المصرية مقرًا دائمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وتمنح الاتحاد حق استخدامه بهدف تسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف.

- يتمتع الكاف بالأهلية القانونية التي تخوله القيام بالتعاقد، وشراء وبيع العقارات والمنقولات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين المصرية المطبقة بما يتضمن اللجوء للقضاء المصري.

- يتمتع مقر الكاف وممتلكاته وأمواله وأصوله الخاصة وحساباته المصرفية وأرشيفه ووثائقه بالحصانة من كافة الإجراءات القانونية من حيث التفتيش، والمصادرة، ونزع الملكية، أو أي شكل آخر من أشكال التدخل من قبل السلطات التنفيذية والإدارية والقضائية أو إجراءات التشريعية في الإقليم المصري.

- يجوز للكاف من حين الى آخر إقامة منشآت فنية ومباني خارج مقره لأغراض البحث والتوثيق شريطة موافقة الحكومة المصرية، وتتخذ الهيئات المختصة في مصر كافة الترتيبات وفقًا لما يتفق عليه في الاتفاقيات التكميلية أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو استخدام الكاف للأماكن المناسبة لتلك الأغراض، وتضمينها في مقره الرئيسي بصورة مؤقتة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب والرياضة.

- تتخذ الحكومة المصرية جميع التدابير المناسبة لحماية مقر الكاف من أي اقتحام أو ضرر، فضلاً عن اتخاذها التدابير اللازمة لمنع أي إخلال بأمن المقر.

- تضمن السلطات المصرية المختصة تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والحماية المدنية، وتتخذ الإجراءات المناسبة -في حالة انقطاع هذه الخدمات- لضمان عدم تضرر أعمال الكاف، وتعامل السلطات المصرية احتياجات الكاف بذات الأهمية التي تُعامل بها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.