القوى العاملة: تجهيز مراكز التدريب المهني لصنع الكمامات الواقية من كورونا

كتب يوسف عفيفي:

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية وبعض المسئولين بديون عام الوزارة لمتابعة التقدم المحرز في الانتقال إلى التحول الرقمي بالوزارة ومديرياتها، فضلا عن ما تم من جهود في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ورؤية التشغيل الخاص بالبرامج الجديدة بالتعاون مع شركة هواوي مصر.

وشدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة بين إدارارت الوزارة ومديريات فى تفعيل البرامج التي تم إعدادها منذ أكثر من عامين، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الالكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط.

ووجه الوزير مستشار مركز المعلومات إلى ضرورة تقديم تقرير يومي عن التسجيل على كافة البرامج داخل الموقع الاليكترونى مع تحديد نسبة التشغيل الخاصة بكل مديرية من المديريات، ما يجعل من مهمة تحديد أى قصور فى الإدارات سهلة وممكنة لمحاسبة المقصر قانونا.

وأكد ضرورة أن تكون إدارات الوزارة جاهز للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة ، وفقا للمنظومة الالكترونية التي سوف يتم استخدامها ، بكفاءة تواكب النظم الالكتروانية المنفذه بالعاصمة الإدارية ، مشيرا إلي أن المرحلة القادمة تحتاج إلي تدريب علي النظم المستحدثة للعمل.

واقترح سعفان، خلال الاجتماع عمل دورات تدريبية داخل ديوان عام الوزارة للعاملين بها لرفع وتنمية وصقل كفاءتهم على ستخدام الحاسب الآلي، والتعامل مع البيانات، وذلك من خلال مندوبي شركة هواوي مصر، وذلك بمعدل 20 متدربا في كل دورة ولمدة يوما واحدا استعدادا للانتقال للعاصمة الجديدة.

وفي هذا الخصوص، كلف الوزير، رئيس كل إدارة مركزية اختيار العاملين الذين لديهم القدرة والاستعداد داخل إدارته على استخدام الحاسب الآلي، بحيث يكون السند الرئيسي لمركز المعلومات في ذلك وكذا لزملاؤه فى الإدارة وصولاً لاعلى مستوى من الانجاز فى أسرع وقت ممكن.

كما كلف الوزير بعمل تقرير بأسماء المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم والمستوى التقني لكل موظف في أثناء الدورة مع التأكيد على رسم الخريطة التدريبية لمدة لا تقل عن شهر مع استدعاء الموظفين الحاليين المستثنيين فى الفترة الحالية من الاجازات فى يوم التدريب الخاص بهم.

وشدد الوزير على ضرورة تجهيز مراكز التدريب المهني لتنفيذ التكليف الذي أصدرة خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان بتصنع الكمامات الطبية وفقا للمواصفات الوقاية لمنظمة الصحة العالمية، للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تحديد احتياجات كل مركز تدريب من الآلات والمواد الخام والحصول على التصاريح اللازمة من مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة.

ونوه الوزير إلى ضرورة تطبيق المركزية في المديريات لاستقبال البيانات والاحصائيات الدورية من المكاتب التابعة لها وإرسالها للوزارة بشكل دوري من مراكز المعلومات بالمديريات لحين الانتهاء من ربط كافة المكاتب التابعة بالمنظومة الرقمية للوزارة ، وتقديم تقارير بذلك.

وكلف الوزير مسئولي مركز المعلومات بعمل تقرير أسبوعي عن عمل المديريات على المنظومة بدءاً من السبت القادم، يحدد فيه نسبة تشغيل كل مديرية وفقاً للبرامج الموجودة على المنظومة مما يتيح معرفة وتحديد المقصر لمحاسبته.

وكشف الوزير، أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية في المستقبل القريب إطلاق تطبيق العمل بالنظام الالكتروني من داخل القنصليات والسفارات المصرية فى الخارج، بحيث يتم تسجيل بيانات المغتربين من المصريين في دول العمل ، وسيتم ربطه بمنظومة الوزارة والتواصل مع المسئولين لضمان تفعيل ذلك بما يسهل على المغترب تسجيل بياناته وبيانات أسرته واستخراج أى أوراق يحتاجها في سهولة ويسر، أنه لن يسمح باستخراج أى مستند إلا للمسجلين علي النظام.

وشدد الوزير على ضرورة تنقية وتنقيح أعداد العمالة غير المنتظمة من المسجلين، حيث تبين فى الفترة الأخيرة أن عدد كبير من المسجلين على المنظومة ليسوا من العمالة غير المنتظمة، وعليه يتم استحداث نظام جديد للتسجيل يمكن من خلاله تحديد المستحق من دونه من خلال الرقم القومى للعامل ولا يعتد بغيره.

وتطرق الوزير إلى موضوع معلومات سوق العمل، وضرورة استحداث نظم جديدة للتعامل مع تلك البيانات بشكل شمولي، موضحا أن الوزارة تمتلك الآن 5 مراصد يومية لسوق العمل، وسيتم زيادتهم إلي 25 مرصداً لاهمية تلك المصادر فى تغذية معلومات سوق العمل ،حيث يمكن من خلالها عمل أى تقرير يخص مستوى الأجور فى أي فترة، والمهن التي سيكون الطلب عليها في المستقبل، وكذا المهن التى ستندثر مستقبلاً وغيرها مما تخص سوق العمل المصري.

ودعا الوزير، إلى عمل تطبيق يقوم المواطن بتحميله على هاتفه يمكن من خلاله تسجيل راغبي العمل والعمالة غير المنتظمة والإطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم في الوظيفة المناسبة له بطرق رسمية من خلال الوزارة الأمر الذي من شأنه أن يدحر كل محاولات المغرضين أعداء الوطن فى تضليل المواطنين من التطبيقات والمواقع المشبوهة.

وفيما ما يخص تراخيص عمل الأجانب، أكد الوزير ضرورة تطوير البرنامج الخاص بها، بحيث يتم السماح لكل شركة راغبة في تسجيل أي عمالة أجنبية لديها بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وكذا تقديم الطلبيات التي تحتاج إليها تطبيقاً لمبدأ البعد عن التعامل المباشر، والتحول الرقمي والتسهيل على المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.