الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر النائب العام لإحالة طبيب وولي أمر للمحاكمة

كتبت - نور العمروسي:

وجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، خالص الشكر والتقدير للمستشار "حمادة الصاوي" النائب العام، لصدور قراره بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات لم يبلغن الـ18 عاما، إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكاب الطبيب جناية ختان، بالإشتراك مع الأب عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.

وطالبت اللجنة الوطنية، في بيان لها، الخميس، المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات لسد جميع الثغرات التى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن قرار المستشار حمادة الصاوى يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات مصر، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم، مثمنة الجهود المضنية التى تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التى تتسم دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن المجتمع.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى انتهاك يمس فتيات وسيدات مصر، وسوف تواصل جهودها لحمايتهن من أى أذى يلحق بهن، والقضاء على هذه الجريمة النكراء.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 1600 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا واستغاثة عاجلة من أم لثلاث فتيات أطفال لم يبلغن السن القانونية من مركز جهينة بمحافظة سوهاج حيث طلب الأب من طبيب القيام بإجراء ختان لبناتهم الثلاث وهم "س" 11 عام و "ل" 9 سنوات و "ت" 8 سنوات وذلك بتاريج 27 مايو الجاري بمنزله بعد أن قام الأب بخداعهن بأنه جلب إليهم الطبيب لتطعيمهم ضد فيروس كورونا، وذلك دون علمهم وعلى الفور تم تحرير بلاغا بالواقعة حمل رقم 13194 بتاريخ 31 مايو 2020.

ووجهت أمين عام المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للأم والفتيات كما وجهت بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا، مشيرة إلى أنه تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 1539 لسنة 2020 إداري مركز جهينة.

وصدر قرار المستشار النائب العام بإحالة مرتكبي الواقعة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الواقعة.

وتوجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر للنائب العام وللنيابة العامة والتي لا تدخر جهدا في ملاحقة المتورطين وإنقاذ القانون الذي يحقق العدالة، مؤكدة أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات الأطفال وتخالف أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة رقم "242" مكررا من قانون العقوبات والتى تعاقب كل من قام بإجراء ختان لأنثى.

واستنكرت أمين عام المجلس ما يحدث بحق الأطفال والفتيات لافتة إلى أنه لابد أن يتوقف نزيف الدم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال دون مبرر أو سند ديني وما تحدثه تلك الجريمة من أثار نفسية وجسدية بالغة للأنثى وطالبت جموع المواطنين الإبلاغ من خلال خط نجدة الطفل 1600.