وزير التنمية المحلية: قرار وقف التراخيص غير ملزم.. والإدارات الهندسية بالأحياء بها فساد

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة عقدت على مدار الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.

وأضاف شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء: كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا على رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولهم على الرخصة.

وشدد على أن القرار هدفه المواجهة والتصدي للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية: سأقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفني بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء في المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.

وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري.

وتابع: نستهدف التصدي بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة خاصة وأن هناك فسادا لبعض العاملين بالإدارات الهندسية في المحليات، كما أن هناك عجزا شديدا في الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت مما فتح مجالا للفساد.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه يتم محاسبة أي عنصر فاسد أو مقصر: وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهي أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الإدارية، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم.

وأضاف شعراوي: المخالفات تتسبب في الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة، لافتاً إلى أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات على العمارات المجاورة لها.

وتابع: أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أي كلام وغش في مواد البناء ولذلك نسعى لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.

وأكد: قرار وقف تراخيص البناء صدر في 24 مايو الماضي، أي منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادي وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هي الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية موخراً، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الأخرى.

وأوضح: هناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانٍ ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدي وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل على لحل مشكلة السيولة المرورية في الشوارع.

وأكد شعراوي، اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضروري وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التي صدرت والاشتراطات، والتصدي للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، وسيتم خلال ساعات الإعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعني وجود عنصر فاسد في المحليات وسيتم محاسبته، الأمر الثاني أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

وأضاف شعراوي: اللجنة المشكلة ممكن تقولي عدل في القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص.