برلماني يدعو مصر والسودان للتمسك بمشروع القرار المقدم بمجلس الأمن

كتب- مصراوي:

قال المستشار حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن دعوة إثيوبيا مجلس الأمن لترك قضية سد النهضة تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي، هو ليس إلا محاولة مراوغة جديدة من إثيوبيا لكسب مزيد من الوقت في تنفيذ مخططها للإضرار بكل من مصر والسودان.

وانتقد بسيوني، في تصريح له، ما ذكره مندوب إثيوبيا أمام جلسة مجلس الأمن، بأن رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف، مؤكدًا أن رفع مصر قضية السد إلى مجلس الأمن جاء بعد فشل العديد من المفاوضات عبر السنوات الماضية بسبب التعنت الإثيوبي.

وقال حسن بسيوني، إن اللجوء إلى مجلس الأمن هو حق أصيل لمصر في إطار الطرق الدبلوماسية التي تتمسك بها مصر لآخر لحظة لحل الأزمة، ولا يقلل من دور الاتحاد الأفريقي في محاولاته لحل الأزمة، ولكن السنوات السبع الماضية شهدت عدة مبادرات ومفاوضات بين الدول الثلاث وكان من بينها مفاوضات برعاية واشنطن وبإشراف من البنك الدولي، ولم تسفر عن أي جديد بسبب التعنت الإثيوبي، ولم يكن أمام مصر سوى اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل إصرار إثيوبيا على اتخاذ قرار أحادي بشأن البدء في ملء السد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الرد الإثيوبي على مذكرة مصر لمجلس الأمن جاء في ٧٨ صفحة وكلها عبارات استفزازية ومغالطات بينة فضلا عن تصريحات عنترية من مسئولين إثيوبيين باعتزام إثيوبيا ملء السد بشكل منفرد سواء تم الاتفاق أو لم يتم، وأن مصر هي المسئولة عن الأزمة الحالية في المفاوضات، وهو أمر على غير الحقيقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قضية سد النهضة وحرمان مصر والسودان من حصتهما العادلة من المياه هي قضية تمس الأمن الدولي وتهدده مما يجعل القضية من اختصاص مجلس الأمن على خلاف ما تزعمه إثيوبيا.

ودعا بسيوني، كل من مصر والسودان إلى التمسك بطلبهما ومشروع القرار المقدم بمجلس الأمن، بشأن وقف إجراءات ملء السد بقرار أحادي، وصدور قرار من المجلس بذلك، لحين التوافق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه إثيوبيا وتتمسك به من ملء السد بقرار أحادي يضع حتمية لتدخل مجلس الأمن للحفاظ على حياة شعوب كاملة حيث تتعلق القضية بمصير أكثر ١٥٠ مليون مصري وسوداني.

وأعلن المستشار بسيوني، أن مجلس الأمن أمامه ثلاثة خيارات للتعامل مع الأزمة، الأول هو إصدار قرار أو توصية تلزم الأطراف الثلاثه باستكمال المفاوضات مع عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، والثاني إصدار بيان رئاسي يتضمن ذات التوصية السابقة، والثالث فهو الاكتفاء ببيان إعلامي ذَا قيمة أدبية غير ملزمة لأي طرف وهو ما سيرجع بِنَا إلى مربع رقم واحد من جديد، داعيا مجلس الأمن لاتباع الخيار الأول للحفاظ على حياه الملايين.

وتابع: تمسك إثيوبيا بإنشاء السد لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها من حقها، ولكن بما لا يضر بحياة شعوب دول أخرى، وهو ما تنص عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تلزم بالتوافق.

وأوضح أن نهر النيل بالنسبة مصر يعد مصدر الحياة، وبالتالي قضية سد النهضة هي قضية وجود لشعب مصر، وكذلك السودان معرض لأخطار شديدة بسبب السد حال عدم التأكد من إنشاءاته والتسرع في الملء بقرار أحادي.