غير عادلة.. "المنشآت السياحية" تطالب بتعديل نسب التشغيل للمطاعم ومواعيد الغلق

كتب - يوسف عفيفي:

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بضرورة إعادة النظر في النسبة التي حددتها لتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية والتي بلغت 5 % من حجم الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه المنشآت.

وقال وهبة في بيان اليوم، إنه بالتطبيق العملي لتشغيل المنشآت السياحية، ووفقاً للنسبة المحددة وهى 25%، فقد تكبدت المطاعم والكافتيريات العاملة في خدمات تقديم الطعام بالصالات (وليس التيك واي، أو الديليفري) لخسائر فادحة كبيرة نتيجة لعدم التوازن بين ما تحققه من إيرادات في ظل هذه النسبة غير العادلة للتشغيل، وبين الأعباء الملقاة على عاتقها من جراء التشغيل بهذه النسبة، وفي مقدمتها مرتبات العاملين الذين يتبادلون العمل وتقاضيهم أجورهم كاملة لعدم الإستغناء عنهم كواجب إنساني في المقام الأول ولكونهم لم يرتكبوا ذنباً أو خطئاً لتسريحهم.

ودعا الحكومة، إلى ضرورة إعادة النظر مرة أخرى في مواعيد الغلق، بعدما تبين على أرض الواقع أن تلك المواعيد لا تتناسب مع أوقات وطبيعة عمل تشغيل المنشآت السياحية والتي عادة تكون الحركة واستقبالها للرواد خلال فترة المساء، وأن الأيام الماضية للتشغيل - منذ أول يوليو الجاري - وحتى الآن أكدت إلتزام كافة المنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتطبيق المعايير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وعدم مخالفتها.

وشدد وهبة، على أن استمرار العمل بتلك النسب 25% أو مواعيد الغلق (العاشرة مساءً)، قد تجبر المنشآت لخرق الضوابط نظراً للإقبال عليها من قبل الرواد، إما بعدم الإلتزام بالنسب، أو بمواعيد الإغلاق، محذراً بأنه فى حالة الإصرار عليهما، قد تدفع أصحاب المنشآت السياحية إلى إغلاقها لوقف نزيف الخسائر المتواصل، بسبب ما يتكبدوه من مصروفات متعددة وضخمة، تزيد من حجم مآساتهم، وبالتالي الاستغناء عن العمالة وتسريحهم، بعد أن تحملوا مرتباتهم والإلتزامات المالية الأخرى خلال فترة الإغلاق الإجباري وحتى الآن.

وأكد عضو غرفة المنشآت السياحية، أن "المطاعم والكافتيريات" تتحمل فوق طاقتها بسبب كثرة الالتزامات المالية الأخرى من مصروفات تتمثل في التأمينات الإجتماعية، وفواتير المياه، والغاز، والكهرباء، ورسوم التجديد للترخيص السياحي، أو رسوم المحليات الأخرى، في ظل عدم تنفيذ هذه الجهات لقرارات رئيس الوزراء بتأجيل مستحقات هذه الجهات إلى أكتوبر 2020.

وكشف وهبة، أن المنشآت السياحية، نتيجة لتوقف وإغلاق النشاط الإجباري فجأة لما يقرب من 140 يوماُ، اضطرت إلى إعدام كمية كبيرة من الخامات التي كانت تستخدمها في عمليات التشغيل، وبالتالي تحملت قيمتها دون استعاضة لها، فضلاً عن الخسائر المتلاحقة والمتتابعة بعد الإغلاق من المصروفات والأعباء والالتزامات الأخرى.