قبل إغلاق الباب.. ما إجراءات ترشح أعضاء البرلمان لانتخابات "الشيوخ"؟

كتب- مصراوي:

قبل أيام من إغلاق باب الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ، ما زالت هناك حالة من الجدل حول مدى إمكانية ترشح أي من أعضاء مجلس النواب الحالي، في انتخابات الشيوخ؛ وما الإجراءات المنظمة لذلك، حيث لم يحدد قانون مجلس الشيوخ أيًّا من تلك الإجراءات بالتفصيل؛ ما أدى إلى اجتهاد البعض بشأن تلك الإجراءات، وفي مقدمتها التقدم بالاستقالة.

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة: "إن إجراءات ترشح أي من أعضاء مجلس النواب الحالي، في انتخابات مجلس الشيوخ، لم يتم توضيحها في نصوص القوانين المنظمة لانتخابات الشيوخ، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير وتوضيح".

وأوضح فوزي، في تصريح خاص، أن الدستور نص صراحة على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومن ثم جاءت التشريعات المتعلقة بالانتخابات لتؤكد عدم جواز الجمع بينهما، ولكن لم تتضمن مواد القانون إجراءات لحالات رغبة أي من أعضاء مجلس النواب في الترشح بانتخابات الشيوخ، حيث لم يتم النص على تقديمهم استقالة من عضوية مجلس النواب، مثلما نص القانون على جواز ترشح عدد من الفئات بعد تقديمهم استقالة من جهة عملهم؛ مثل فئات القضاء والشرطة وغيرها، وبالتالي أرى أن الأمر في حاجة إلى تفسير.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: وهنا أرى أن في ظل تأكيد الدستور عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين، وهو ما تم تأكيده بنصوص قانونية، يكون على مَن يرغب من أعضاء النواب الحاليين، الترشح بانتخابات الشيوخ أن يبادر بتقديم استقالته، لأنه لو لم يتقدم بها سيكون من المحتمل أن تحدث حالة الجمع بين المجلسين، باعتبار أن صفة العضوية تكتسب من تاريخ إعلان النتيجة، وهنا قد تتحقق حالة الجمع؛ ما يعد مخالفة دستورية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري: أما إن أراد عضو النواب الحالي تأجيل تقديم استقالته لما بعد ظهور نتيجة انتخابات الشيوخ، ليضمن فوزه بها، قبل استقالته من النواب، فهنا قد تكون حالة الجمع بين المجلسين محققة بشكل كبير، نظرًا لأن قبول الاستقالة يحتاج إلى إجراءات محددة في اللائحة الداخلية للمجلس، وتستغرق وقتًا أيضًا ويمكن أن يكون المجلس في ذلك الوقت في الفترة الواقعة بين أدوار الانعقاد؛ ما يصعب انعقاده والبت في الاستقالة، وبالتالي ستتحقق حالة الجمع بين المجلسين.

واستطرد فوزي: أيضًا حال عدم فوز عضو النواب في انتخابات الشيوخ، حال عدم تقديم استقالته من النواب، يمكن أن يعد ذلك بأن لديه النية في الجمع بين المجلسين، بعد ترشح متعمد قاصدًا الفوز بانتخابات الشيوخ.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة: كل ذلك يعني أن النصوص بها قدر من الغموض، وتحتاج إلى تفسير، مستشهدًا بنصوص القانون السابقة في ظل دستور ١٩٧١ التي وضحت مثل هذا الأمر؛ لا سيما أننا مررنا بمثل هذه الحالة في دستور ٧١ بشأن عدم الجمع بين مجلسي الشورى والشعب، ولكن سمحت النصوص للعضو بالترشح بالانتخابات، ومنحه مدة شهر بعد فوزه للاختيار بين أحد المجلسين؛ ما يعني أنها كانت واضحة، وكان هناك حظر أيضًا للجمع بين المجلسين، ولكن كان ناك تقنين للإجراءات لا تسمح فيها بالاجتهاد.

وتابع فوزي: من هنا تبرز أهمية مجلس الشيوخ وإن كان رأيه سيكون استشاريًّا، إلا أنه سيكون رأيًا معتبرًا، لما سيتمتع به من تدقيق وخبرة، وبالتالي ليس من السهولة تجاوز هذا الرأي أو الالتفات عنه؛ لأنه سيزيد العملية التشريعية ثقلًا كبيرًا في الواقع.