بعد 60 عامًا.. التعليم العالي: قانون جديد لتنظيم البعثات

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2020، بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

وتضمنت أحكام هذا القانون، حسب بيان وزراة التعليم العالي، اليوم السبت، العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث، وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم، ولعل أبرزها التالي:

• التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كل أنواع الابتعاث؛ بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية؛ لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.

• اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كل العاملين بالدولة أيًّا كانت طريقة شغلهم وظائف (تعيين- تعاقد)، فضلًا على تطبيقه على كل المستفيدين من أحكام؛ ليضمن استفادة كل فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

• تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث؛ وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها؛ وهو ما لم يكن متاحًا طبقًا للقانون القديم؛ وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.

• السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى؛ وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق، وذلك كله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

• إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية" والجامعة الموفدة عند نشر أبحاث جهة الابتعاث؛ لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدون من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.

جدير بالذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شؤون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة، كشف عن العديد من الثغرات والمشكلات العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين؛ خصوصًا في ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشكلات عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلًا عن عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد).