وكيل "دينية النواب": ضرورة فصل دار الإفتاء عن وزارة العدل إداريًا وسياسيًا

(مصراوي):

طالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بوقف ما وصفوه بفوضى الفتاوى في وسائل الإعلام، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.

وانتقد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، ما وصفه بفوضى الإدلاء بالفتاوى عبر القنوات الفضائية، وظهور بعض الشخصيات التي تفتي بدون سند وتستعرض آراء فقهية عديدة وتختم حديثها بأن يستفتي قلبه، مشيرًا إلى أن ذلك يشتت المواطنين.

وطالب مقلد بوجود جهة موحدة لإصدار الفتاوى، والاتفاق عليها منعًا لتشتيت المواطنين.

وعقب رئيس المجلس، بأن الفتوى لها طريق واحد معروف وهي دار الإفتاء، وأن الفتاوى الصادرة عن أشخاص لاتلزم إلا صاحبها فقط، موضحًا أن من يريد الحصول على فتوى رسمية عليه الذهاب لدار الإفتاء.

ومن ناحيته، قال اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن مشروع القانون المعروض على المجلس مهم جدًا، مشيرًا إلى ضرورة استقلالية دار الإفتاء، إداريًا وسياسيًا عن وزارة العدل، وكان هناك معوقات وبالتالي كان لابد من الفصل الإداري والسياسي لها عن وزارة العدل حتى يتسنى لها إصدار الفتاوى للمواطنين بسهولة.