"دون رأي كبار العلماء".. النواب يقر أحقية رئيس الجمهورية في المد للمفتي بعد وصوله للمعاش

(مصراوي):

وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد الضويني ممثل الأزهر الشريف.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على: "المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي
ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه".

ويمثل المفتي أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.
ويختص بالآتي:

1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.

كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات، جدلًا واسعًا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب إسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتي السن القانونية، مطالبًا بمد فترة المفتي إلى 70 عامًا، بدلًا من الستين، كمد قانونية، حتى يتم الإستفادة من خبراته المتراكمة، وهو ما اعترض عليه البعض من بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية مقدم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك التزام بخروج علماء الأزهر بعد السن القانوني.

كما طالب الدكتور محمد الضويني ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتي بعد بلوغه السن القانونية.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، بأن ذلك أمر لايجوز، نظرًا لأن هيئة كبار العلمار هي التي ترشح اسم المفتي في بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتي من عدمه دون إعادة الحصول على رأي هيئة كبار العلماء.