لحل أزمة مديونية أصحاب المخابز.. تدخل عاجل من وزير التموين - مستند

كتب - محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٠، بشأن تسوية المبالغ المستحقة لأصحاب المخابز وعمل مقاصة بمن لديه غرامات للوزارة.

وحصل مصراوي على نص قرار الوزير، الذي تم تعميمه على المديريات، ونصت المادة الأولى منه على تشكيل لجنة من كل مديرية، تسمى لجنة تسويات المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز، برئاسة مديرية المديرية أو من يقوم مقامه، وعضوية ممثل قانوني وفني من المديرية التي بها المخبز، ومسؤول من المطاحن المختصة التابع لها المخبز.

وتقوم اللجنة ببحث كافة مخالفات المخبز، عدا التصرف في كميات الدقيق المنصرف، التي يتم سداد قيمتها بشيكات ويتم من خلال تخفيض قيمة الدقيق من الحصة لدى المديرية أو المطحن، ويقوم صاحب المخبز بتسديد المديونية، وما يستحق توريد لصالح الشركة العامة للسلع التموينية.

ونص القرار، على أنه حال ثبوت المديونية على المطاحن، تقوم الشركة العامة المطاحن في منطقة المخبز بسداد ما هو مستحق، من المبالغ المستحقة لدى المطاحن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونصت المادة الثالثة من القرار، على أنه حال إقامة دعاوى قضائية من أصحاب المخابز، للمطالبة بحقوقهم من السلع التموينية، لابد وأن يقمم صاحب المخبز بتقديم إقرار موثق في الشهر العقاري بالتنازل عن الدعوى.