الإفتاء: إخراج الشركات زكاتها لموظفيها المحتاجين جائز شرعا

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للشركات إعطاء الزكاة للمرضى الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم، سواء أكانت أمراضهم مؤقتة أم مُزْمِنَة، ولأصحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون به تَبِعاتِها وآثارَها؛ سواء أكان المحتاجون مِن موظفي الشركة أم مِن خارجها.

وأوضحت الدار في فتوى لها، أنه يُراعَى في إعطاء موظفي الشركة المحتاجين، عدمُ ربطِ ذلك بمستحقاتهم على أعمالهم وعدمُ المَنِّ عليهم، أو مطالبتِهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حتى تكون الزكاة خالصة لوجه الله تعالى.

وشددت دار الإفتاء المصرية، على أن إعطاء القروض من الزكاة أمر لا يجوز شرعا، لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك، وهذا غير متحقق في القرض.