لأول مرة.. 5 لجان متنوعة بـ"الأعلى للإعلام" للتراخيص.. وجبر: إلكترونية لدرء الشبهات

كتب- مصراوي:

تستعد وسائل الإعلام المختلفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية، وذلك حتى 16 أغسطس المقبل كحد أقصى.

وخصص المجلس الأعلى للإعلام، لأول مرة، 5 لجان متنوعة مختصة بالتراخيص بمختلف أنواعها؛ كالتالي: لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث برئاسة صالح الصالحي وكيل المجلس، ولجنة تراخيص المواقع برئاسة حسام عبد المولى صقر عضو المجلس، ولجنة إخطارات الصحف برئاسة خالد ميري رئيس تحرير "الأخبار"، ولجنة تراخيص بحوث الرأي والمشاهدة برئاسة حسام عبد المولى صقر، عضو المجلس، ولجنة الصحف الأجنبية وطباعتها برئاسة نشأت الديهي، عضو المجلس.

وقال خالد ميري، رئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس تحرير "الأخبار" خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن طبيعة عمل لجنته التي ترأسها بالمجلس، والتي استُحدثت مع هذا التشكيل عملاً بالقانون 180 لسنة 2018، تتمثل في تلقي طلبات ترخيص الصحف الورقية وتوفيق الأوضاع أيضًا للصحف القائمة حاليًّا، مشيرًا إلى أن اللجنة يقتصر عملها على الصحف الورقية فقط، في ظل وجود لجنة أخرى لترخيص المواقع الإلكترونية.

بينما تختص لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث بشؤون القنوات الحديثة، فضلًا عن توفيق أوضاع القنوات القائمة، كما تم استحداث لجنة تراخيص المواقع عملًا بالقانون الجديد لترخيص جميع أنواع المواقع الإلكترونية، وأيضًا استحداث لجنة الصحف الأجنبية وطباعتها، والتي تختص بشؤون الصحف الأجنبية، فضلًا عن استمرار لجنة بحوث الرأي والمشاهدة.

ومن جانبه، قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية ستكون بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليس رئيس المجلس فقط، كما ستتم الموافقة على القرارات المالية والإدارية بموافقة جميع أعضاء المجلس أيضًا.

وأضاف جبر أن المجلس كلف عضوَيه أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، والدكتور حسام عبد المولى ممثل وزارة الاتصالات، بدراسة ملف التراخيص دراسة وافية؛ لتنظيم العمل بهذا الأمر مع وسائل الإعلام المختلفة.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "أعطينا كل الورق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت؛ لدرء الشبهات، بحيث يستلزم الأمر موافقة المجلس بكامله وليس شخص بمفرده".