الإنجيلية: مواقع التواصل الاجتماعي ليست القناة الشرعية لمخاطبة المختصين في المجامع الكنسية

(مصراوي):

علقت الكنيسة الإنجيلية، في بيان لها اليوم الاثنين، على استخدامَ وسائلِ التواصل الاجتماعي، في مناقشةِ الشؤونِ الدينية والكنسيَّة، الذي قالت إنه له إيجابيَّات وسلبيَّات.

وأوضحت في بيانها، أن من بين الإيجابيات وجودُ مناخٍ عامٍّ من الحريةِ في التعبيرِ عن الرأي ومناقشةِ الأمورِ الدينية وفحصِها، بجانبِ إبداءِ الرأيِ دونَ سقفٍ في كلِّ ما يختصُّ بالأمورِ الكنسيَّة، ومشاركةُ كافةِ الأفرادِ من شعبِ الكنائسِ الإنجيليةِ، جنبًا إلى جنبٍ مع الرعاةِ والخدامِ في تشكيلِ الرأيِ العامِّ الكنسيّ.

وأكدت الكنيسة الإنجيلية: "ورغم أننا نشجِّعُ هذهِ الإيجابيَّات، إلا أننا لاحظنا أيضًا وجودَ سلبياتٍ طالتِ المؤسساتِ الكنسيةَ والأفراد".

وتابع بيان الكنيسة: "يؤكد المجلسَ الإنجيليَّ العامَّ ورؤساءَ المذاهبِ الإنجيليَّةِ أوَّلًا أنَّ الحريَّةَ في التعبيرِ عن الرأي ومناقشةِ الأمورِ اللاهوتيَّة والكنسيَّة لا بدَّ أن تتمَّ في إطارٍ من المسؤوليَّةِ الجماعيَّةِ؛ لأنَّ الحريةَ لا تعني التجريحَ والتشهيرَ، سواء بالأفرادِ أو المؤسَّساتِ. وهذا يعني ضرورةَ الالتزامِ بأخلاقيَّاتِ الحوارِ والنقدِ البنَّاءِ للآخرِ، وأنْ يتمَّ بعدَ دراسةٍ دقيقةٍ وعميقةٍ للأمورِ محلَّ النقاشِ، عملًا بقولِ الكتاب: (لَا تخرُج كلمةٌ رديَّةٌ منْ أفواهِكُم، بلْ كلّ مَا كانَ صالحًا للبنيانِ، حسبَ الحاجةِ، كي يعطي نعمةً للسَّامعينَ) (أف 4: 29)".

وأكدت الإنجيلية أنَّ وسائلَ التواصلِ الاجتماعيّ ليستْ هي القناةَ الشرعيَّةَ لتلقي الشكاوى ومخاطبةِ الجهاتِ المُختصَّةِ في المجامعِ الكنسيَّةِ، وأنَّه على من يريدُ أنْ يخاطِبَ جهةً مُعيَّنةً في المذهبِ التابعِ لهُ أنْ يستخدمَ الطرقَ القانونيةَ المُتاحةَ لذلكَ بحسبِ لائحةِ النظامِ الداخليِّ الخاصَّةِ لهذا المذهبِ.

وشددت الكنيسة الإنجيلية، ضرورةِ ممارسةِ الكنائسِ الإنجيليةِ بمختَلَفِ المذاهبِ، للمُساءَلَةِ الكنسيَّةِ، خاصةً لمن يستهينونَ بمعتقداتِ الكنيسةِ أو لاهوتِها، أو يزدَرُون بالعقيدةِ الإنجيليةِ، بحجَّة حريَّةِ التعبيرِ، ويتمُّ تنفيذُ المساءلةِ الكنسيةِ (التأديب الكنسيّ) لكلِّ من يُهينُ إخوتَهُ في المسيحِ، سواءَ بالتجريحِ أو التشهيرِ، أو اقتطاعِ الكلامِ خارجَ سياقِه أو إلقاءِ التُّهَمِ جزافًا، وغيرها من السلوكيَّاتِ غيرِ المسيحيَّةِ، وذلكَ لضمانِ نقاءِ لغةِ الحوارِ المسيحيِّ ووضعِها بداخلِ إطارِها الكتابيِّ السليمِ، كما قال الربُّ يسوعُ المسيح: "إنَّ كلَّ كلمةٍ بطالة يتكلَّمُ بها الناسُ سوفَ يعطونَ عنهَا حسابًا يومَ الدّين" (مت 12: 36).

وأكدت: "درجاتِ التأديبِ الكنسيِّ داخلَ كلِّ مذهبٍ من المذاهبِ الإنجيليةِ المختلفةِ، والمجلسَ الإنجيلي العام ليسَ الدرجةَ الأولى في التقاضي أو المحاسبةِ الخاصةِ بالتأديبِ الكنسيِّ، ولكنهُ الدرجةُ الأخيرةُ، متى تطلَّب ذلك، وفي هذا الإطارِ، نهيبُ بكلِّ المجامعِ الكنسيَّةِ بممارسةِ المحاسَبَةِ والمساءَلةِ لإعطاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ، والمحافظة على العقائدِ والأفرادِ والأعراضِ منَ الغشِّ والتدليسِ والتشهيرِ على كافةِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ".

وأوضحت أنه في إطارِ سعيِ الحكومةِ المصريَّةِ لمواجهةِ التنمُّرِ في المجتمعِ، يعلنُ المجلسُ الإنجيليُّ العامُّ، ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليَّةِ أنهم ضدّ كافةِ أنواعِ التنمُّر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، سواءَ تجاه العقائدِ أو المؤسساتِ أو الأفرادِ، وأنَّهُ من حقِّ من ثَبُتَ التنمُّرُ تجاهَهُ اتخاذُ كافةِ الإجراءاتِ القانونيَّةِ التي كَفَلَها لهُ القانونُ، والتي تَحميه وتحافظُ على حقوقِه.