مجلس الوزراء يوافق على تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، على عدد من القرارات المهمة، منها الموافقة علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

ويأتي التعديل في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.

ونص التعديل على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة، وبعضوية كل من أحد شاغلى الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوى الوظيفى الممتاز أو العالى يختاره الوزير، وكذا الرئيس التنفيذى للهيئة (مقرر)، ورئيس سلطة الطيران المدنى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والمستشار القانونى للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الهيئة أو من خارجها.

كما نص التعديل على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة متابعة تنفيذ خطة وسياسة مجلس الإدارة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المهام منها المشاركة في وضع الخطط التي تساهم في تحقيق خطة عمل الهيئة، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الفنيين والإداريين وفقا للهيكل الإدارى للهيئة، ويكون مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، وينوب الرئيس التنفيذي عن رئيس مجلس إدارة الهيئة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.

ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة التوظيف لخريجي التعليم العالي، ودعم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال تعزيز الشراكات، وزيادة الالتحاق في برامج التعليم العالي المصرية من خلال المنح الدراسية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، ووفقاً للاتفاق يُنفذ المشروع بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتوقع انتهاؤه في ديسمبر 2024.

ويهدف مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر إلى مساعدة جمهورية مصر العربية في إنشاء وتحسين المحطات الفرعية ذات الجهد العالي والمتوسط، وذلك في محطتي أبو رديس والطور في محافظة جنوب سيناء، ومحطتي بلبيس وصان الحجر في محافظة الشرقية، ومحطة جنوب بورسعيد في محافظة بورسعيد، ومحطة دشلوط في محافظة أسيوط، ومحطات غرب النيل وغرب ملوى وبرنشت في محافظة المنيا.

ووافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 64 فدانا بمشروع "آب تاون كايرو" بهضبة زهراء المقطم بمحافظة القاهرة، مقسمة إلى قطعتين الأولي 58 فدانا والثانية 6 أفدنة، والترخيص لشركة إعمار مصر للتنمية (المطور) بإنشاء هذه المنطقة الاستثمارية، على أن تخصص لإقامة منطقة متكاملة ومتخصصة في الأنشطة التجارية، والسكنية، والإدارية، والترفيهية، والفندقية، والخدمية.

وتمت الموافقة بشرط وضع عدد من الضوابط المهمة التي تم ذكرها بالاجتماع، ومنها نتائج الاتفاقية التى وقعت مع شركة النصر للإسكان.. كما وافق مجلس الوزراء على إقرار الضوابط وتحديد آليات التعامل على قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الاستثمارية والجهات ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي تطلب منحها مهلة لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي التي مازالت في حوزتها.

وأشارت آليات التعامل إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التي قامت بتنفيذ وحدات على قطعة الأرض المسلمة لها والساري تخصيصها، وقامت بتخصيص جزء من تلك الوحدات للمواطنين تحت مظلة وشروط التخصيص بالإسكان القومي ولم تتمكن من تخصيص باقي الوحدات، فإنه يتم السماح للشركة بتسويق تلك الوحدات دون شروط أو ضوابط شريطة إعادة تقييم سعر ما يخص هذه الوحدات من مساحة الأرض بسعر أراضي الإسكان الحر المساوي بالمشروع أو المشروع المثيل وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخه، مع منح الشركة مهلة عام لاستكمال تنفيذ المشروع.

وفي حالة وجود مساحة من الأرض المسلمة للشركة وفي حوزتها ولم يتم التنفيذ عليها ومازالت أرض فضاء حتى تاريخه، فإنه يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً أو استقطاعها واستردادها لحوزة الجهاز في حالة عدم رغبة الشركة تقديم طلب يفيد رغبتها في استكمال التنفيذ، مع منح الشركة عامين للانتهاء من تنفيذ المشروع، وذلك شريطة تقديم الشركة طلبا يفيد برغبتها في استمرار التعامل طبقاً لما ورد، وتحرير ملحق عقد يتضمن ما سبق الإشارة إليه، على أن يتم إخراج تلك المساحات الواردة بعاليه من مظلة المشروع القومي للإسكان وإدراجها ضمن الإسكان الحر.​