ننشر إجراءات تنظيم عملية التقديم على العدادات الكودية والمستندات المطلوبة

كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة الإلكترونية للكهرباء تلقت حتى الآن ما يزيد على ٦ آلاف طلب للتقدم بطلبات لتحويل نظام الممارسات إلى عدادات كودية مؤقتة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا الرد على استفسارات أكثر من ٤٥٠ مواطن فى مدة لا تتعدى الـ٢٤ ساعة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن عدد الزوار الذين دخلوا على المنصة بلغ أكثر من ٨٠ ألف زائر، مؤكدًا أن شرط وجود إيصال سداد رسوم أو قيمة الممارسة خلال أية فترة ضروري، ولابد من وجوده كشرط أساسي في طلبات التقدم لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية.

ونوه المصدر إلى أن شركة "جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء" تحتل المرتبة الأولى بين شركات التوزيع في عدد الطلبات المقدمة حتى الآن؛ إذ وصل العدد إلى أكثر من ٣ آلاف طلب، وتليها شركة "شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء" بـ٢٠٠٠ طلب، ثم شركتا "مصر الوسطى" بـ١٥٠٠ طلب، و"مصر العليا" بـ١٠٠٠ طلب، مشيرًا إلى أن التقديم مفتوح حتى منتصف أغسطس المقبل.

وبدأت منصة الكهرباء الإلكترونية، أول يوليو الجاري، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي ممن يتعاملون بنظام الممارسة أو الضبطية القضائية، وذلك كشرط أساسي للتقديم على تركيب عداد كودي.

وتستهدف المرحلة الأولى من الطلبات تلقي ٦٥٠ ألف طلب للمخالفين وسارقي التيار الشرعيين الذين يقومون بسداد قيمة الممارسات أو الضبطية القضائية، من خلال "قسيمة" يحصلون عليها كل شهرين.

وحرصًا من "مصراوي" على توضيح كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم عملية التقديم على طلبات العدادات الكودية، بالإضافة أيضًا إلى الإجراءات والشروط والمستندات التي يجب توافرها عند تركيب العدادات الكودية مع المواطن، نوضحها في ما يلي:

أولًا: التقديم على عداد كودي عبر المنصة الإلكترونية
1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل إليها.

4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.

ثانيًا: شروط تركيب العداد الكودي
1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

2- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبدال العداد الكودي به، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- إلزام مَن يتم التعامل معهم بنظام الممارسة، أي مَن تم تحرير محاضر لهم، ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل؛ ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة إلى الكهرباء؛ أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء، حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

7- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع؛ ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار إليها، ولكن يحمل رقمًا كوديًّا.

8- سعر الكيلووات/ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبدال نظام العدادات الكودية به، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية؛ لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار قواعد التنفيذ.