لم نلجأ لذلك.. عبد العال: أغلب الدول خفضت الرواتب واستغنت عن العمالة بسبب "كورونا"

كتب- مصراوي

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن كل الدول تأثرت اقتصاديًّا بشكل سلبي؛ بسبب جائحة كورونا، وأغلب الدول لجأت إلى تخفيض الرواتب، ونحن لم نلجأ إلأى هذه الآلية.

جاء ذلك أثناء مناقشة البرلمان في جلسته العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة، في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأشار عبد العال إلى أن الدول الأخرى لجأت إلى الاستغناء عن الكثير من العمالة، قائلًا: "الحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء، بل استطاعت الدولة في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد كبير من العمالة، وجاء دور المواطن في مساهمة تكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يُذكر.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن هذا الأمر تم بعد عام 67 بعد العدوان الغاشم على مصر، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصري، قائلًا: ولا أعتقد أن يوجد بين النواب معارض لهذا القانون إطلاقًا.

وتمسك علي عبد العال بإثبات في المضبطة أن مدة تطبيق القانون للخصم من رواتب العاملين 1%، لمدة 12 شهرًا فقط.

وتقضي المادة الأولى بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريًّا تخصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًّا من تلك المساهمة كليًّا أو جزئيًّا.

كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر إلا بعد العرض على مجلس النواب.

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.