ممثلو "النيابة الإدارية" يعترضون على مشروع قانون الإجراءات الضريبية

(مصراوي):

ناقشت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، رأي هيئة النيابة الإدارية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك في إطار مواصلتها مناقشة مشروع القانون.

واعترض ممثلو هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون؛ خصوصًا المادة 24 من مشروع القانون؛ لأنه مثل قيدًا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية؛ مما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفًا للدستورية ونص المادة الدستورية التي يحدد اختصاصاتها.

وأكد ممثلو هيئة النيابة الإدارية أن هذا النص يعد موصومًا بعدم الدستورية، فضلًا على أن هذا النص أخلّ بمبدأ المساواة ووضع تمييزًا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية؛ كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة.

وجاء في ملاحظات النيابة الإدارية أن نص المادة 24 طلب إقامة الدعوى الجنائية يتضمن إهدارًا للمال العام.

وأوضح ممثل وزارة المالية الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، أن المقصود بهذا النص "لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية وشرطية إذن وزير المالية، أن هذا النص يحقق قدرًا من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس وأن مشكلة مأمور الضرائب أنه متخوف أثناء أداء عمله، ويحتاج إلى هذا القدر من الطمأنينة المعنوية".

وأكد صديق أن الحكومة ليست لديها نية أو مجرد تفكير في انتزاع سلطة أية جهة قضائية وبالأخص هيئة النيابة الإدارية التي أعتبرها صرحًا لحماية المال العام، منوهًا بأن النص الوارد من الحكومة لا بتضمن أية حماية لأي فاسد أيًّا كانت سلطته أو درجته الوظيفية.

كما أن النص لا يمنح حصانة ولم يغل يد النيابة الإدارية في مباشرة إختصاصتها، كما هي الحال في قوانين أخرى.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إنه لا خلاف على التكامل بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، ولا نختلف على منح الطمأنينة المعنوية لمأموري الضرائب؛ ولكن في الوقت نفسه لا يجب الافتئات على دور هيئة النيابة الإدارية ومنح حصانة لمأموري الضرائب، لذا يجب التوافق بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية.

وطالب عيسى الطرفَين بضرورة الوصول إلأى حل توافقي في أسرع وقت ممكن.

ومن ناحيته، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: كانت هناك مشكلة مع هيئة قضايا الدولة وتم حلها بالتوافق مع وزارة المالية؛ لذا نمنح فرصة لتحقيق توافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية للتوافق على النص.

وطالب نواب لجنة الخطة والموازنة بضرورة التوافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية حول نص المادة؛ من أجل الحفاظ على المال العام.

ومن جانبها، قالت سيلفيا نبيل إنه من ضروري التوافق بين الطرفين، رافضة فكرة الحصانة لمأموري الضرائب؛ لأن هناك خطورة تكمن في أن مأمور الضرائب يمكن أن يستغل سلطاته، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتداخل مع سلطات أخرى وهذا غير سليم.

وقالت سهير الحادي إن هناك تمييزًا غير مبرر، مع ضرورة وضع صياغة قانونية توافقية لحماية المال العام.