أحد مكاسب ثورة 30 يونيو.. برلمانيون يشيدون بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا التحية إلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، لجهودها الكبيرة ودروها في مواجهة فيروس كورونا، إننا نحيِّي وزيرة الصحة ونشد علي يديها بعد المجهود الكبير والشاق الذي دام لمدة 3 أشهر.

وأضاف عبد العال، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين: "تحملت وزيرة الصحة خلال 3 أشهر مسؤولية المواطنين في 27 محافظة، كما تحملت مسؤولية 100 مليون مواطن في ظروف صعبة".

ويناقش البرلمان حاليًّا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

يستهدف المشروع الذي يأتي تفعيلًا لتكليفات القيادة السياسية للحكومة برعاية الأطقم الطبية في ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بزيادة البدل عن مخاطر المهنة، وذلك على النحو التالي: 1225 جنيهًا للأطباء البشريين، و875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيهًا لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وقال النائب بسام فليفل، إن هذا القانون يعد مكافأة لجميع قيادات الجيش الأبيض على دورهم الفعال ومواجهتهم لجائحة كورونا الذي سقطت دول كثيرة بسببه، والمجلس اعتبر أفراد الجيش الأبيض حائط الصد الأول، ودعا اللجنة إلى إضافة جزء خاص بوضع أسماء شهداء الجيش الأبيض على الأٌقسام بالمستشفيات التي توفوا فيها ومعاملتهم كشهداء العمليات الحربية.

وبدوره وجه النائب أيمن أبو العلا، التحية إلى كل العاملين في القطاع الصحي بالكامل، مؤكدًا أن القانون يعد باقة زهور لأفراد الجيش الأبيض من الرئاسة والحكومة، بعد مجهودهم المضني أثناء الجائحة، وعلى الرغم من رفع الحظر فإنهم مستمرون في حربهم ضد فيروس كورونا، ويؤكدون أنهم يحاربون على الجبهة كما تفعل قواتنا المسلحة والشرطة.

وأشار أبو العلا إلى وجود بعض الإشكاليات بمواد القانون؛ حيث رفضت الحكومة تغيير المادة 1 من القانون رقم 14 رقم لسنة 2014، فالقانون أعطى للفني الصحي بدل المخاطر ولم يعطِ للمهندس نفس البدل، مشيرًا إلى أن الحكومة رفضت التعديل، ولفت إلى أن تعريف كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، تم حرمانهم من البدلات، طالبًا بمراعاتهم.

وأضاف النائب أنه لابد من مراعاة الأطباء العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية أسوة بالعاملين في وزارة الصحة، وتتم كتابة ذلك في المضبطة. وبخصوص مد سن المعاش والتعاقد قال: كنت من المطالبين بذلك، إلا أنه أبدى تخوفا من الأساتذة الذي تخطوا الستين من العمر، موضحًا أنه لابد من إزالة هذه المخاوف لديهم, لافتًا أيضًا إلى مادة بدلات النوبتجيات والوجبات: إن بدل النوتبجية 14 جنيهًا ولا يقدموا ثمن المياه، وأكدت الحكومة أن هذه الموارد على المستشفيات تدبيرها، واستنكر الاستمرار على نفس مبالغ البدلات، ودعا إلى ضرورة تعديل ذلك.

ووجه النائب سامي المشد، التحية إل كل العاملين في القطاع الصحي، ووزيرة الصحة على مجهودها للتعامل مع جائحة كورونا، وأكد أن القوانين التي تم إقرارها في القانون ما هي إلا شهادة تقدير، والدولة تشد على أيدي الكوادر الطبية وتأكيد الوقوف دعما لهم، ومهما يأخذوا من تقدير مادي لن يوفيهم حقهم في التصدي لهذا الوباء الشديد.

وفي سياق متصل، قال النائب فوزي فتي، إن مشرفين التغذية من أهم الإدارات الموجودة في المستشفيات، ولا يصح أن لا يتم معاملتهم بنفس معاملة الجهاز الطبي، مؤكدًا أن التغذية أساس شفاء المريض، وطالب بإضافة هذه الفقرة في مواد القانون.

وعبّر النائب مكرم رضوان، عن شكره للحكومة على تقديم هذا القانون في هذا التوقيت، وأثنى على جهود كل العاملين في القطاع الطبي، وقال: إن القانون يحظي بأهمية كبيرة حيث تحدثنا منذ 4 سنوات عن ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 14 لسنة 2014 في ما يخص بدلات النوبتجيات حيث لم يكن يليق بالمجهود المبذول، وعملت وزيرة الصحة على زيادة المخصصات من الموارد الذاتية للمستشفيات وكان رأي مهم في هذا الصدد بضرورة تنمية تلك الموارد بشكل كبير، حيث يبذل العاملون في المستشفيات الجامعية والأخرى الواقعة بالمناطق النائية بضرورة تعويضهم ماديا وتصبح جاذبة للعمالة وليست طاردة.

وبدوره، قال النائب عبد المنعم العليمي، إن هذا القانون من مكاسب ثورة 30 يونيو، والحكومة مع لجنة الصحة تم حل مشكلات كثيرة عبر إقرار مواد القانون، حيث تم التصدي لمشكلة المهندسين الزراعيين والجامعات والمستشفيات التابعة لها والإداريين وإنشاء صندوق لتمويله.

ودعا إلى ضرورة التغلب على بعض المشكلات من خريجي العلوم الفنية التطبيقية بدءا من التنسيق والتكنولوجيا الحديثة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث اعترف بهم عام 2015.

ومن ناحيتها أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، إن القانون انتظره قطاع كبير منذ فترة، خصوصا أنه غطى فئات عريضة من العاملين بالقطاع الصحي، وكل التعديلات الواردة فيه تتناسب مع المرحلة التي نمر بها.

كما أشارت النائبة مي البطران، إلى أن القانون يعد ثمرة مجهود طويل للحكومة وأظهر استباقية في التعامل مع الأزمات، وأبدت موافقتها على القانون، مشيرة إلى أهمية نقاط عديدة بداخل مواده، ودعت إلى النظر في مشكلات الصيادلة أسوة بما يتم مع الأطباء.

وقال النائب أحمد العرجاوي إن إقرار القانون يعد استكمالا لما توليه القيادة السياسية بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل، فأول الغيث قطرة، ونحن ننتظر المزيد، لكي يكون ذلك بداية لرفع معنويات الفريق الطبي، ونحترم ونقدر كل ما تقدمه الحكومة وهو اعتراف بمجهود جموع الأطباء وقامت به وزارة الصحة وفشلت فيها وزارات مختلفة بدول العالم، وهذه القاعة تشهد للقاصي والداني أن ما قدم في التعامل مع الجائحة هو شهادة تقدير للعاملين بالقطاع الصحي، ودعا إلى تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، فليس من العدالة منح البعض وانتقاص حقوق الآخرين، وهذا القانون لابد أن يكلل بتطبيقه على كل أفراد الكادر الطبي بالكامل.

وأضاف النائب: لابد أن نسارع في دفع مستحقات الذين يعملون في مستشفيات العزل، مطالبًا رئيس المجلس بالنظر في ذلك.