"زراعة البرلمان": أزمة نقص الأسمدة "مسرحية هزلية" يقف وراءها عيب الإدارة

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية، لاسيما في بداية الموسم الصيفي، ما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.

ووجه عدد من النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة وضعف الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، ما يؤثر على الفلاح البسيط، وطالب النائب العمدة صبري داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلي.

وقال العمدة عثمان المنتصر أمين سر لجنة الزراعة، إن الفلاح مهدور حقه، خاصة عقب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبًا بوصول كميات الأسمدة لجمعيات الائتمان.

وأضاف مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة: "أزمة الأسمدة متكررة بدون حلول على أرض الواقع، حيث لاتلتزم المصانع بالكميات المتفق عليها للجمعيات وهي نسبة 55% من إنتاجها، ومنظومة التوزيع فيها خلل شديد ومصالح مشتركة"، مطالبًا بالجدية في التعامل، ولو جاء الحل من خلال تحرير سعر السماد مع ضمان توفيره للفلاحين.

ومن ناحيته، قال رئيس اللجنة، إن ما يحدث من أزمة في نقص الأسمدة، يعد مهزلة ومسرحية هزلية، حيث تتكرر الأزمة سنويًا منذ أكثر من 50 عامًا في كل موسم صيفي، متابعًا: "كان يمكن أن نتقبل ذلك الوضع في الماضي عندما كان إنتاجنا أقل من معدل استهلاكنا، إلا الآن أصبح لدينا مصانع عديدة وبالتالي أصبح إنتاجنا يمثل ضعف الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، يبقى فين المشكلة؟، ما يعني أن المشكلة هي عيب في الإدارة وسوء توزيع واستخدام".

وطالب الحصري بالتعامل مع الأزمة بجدية، لاسيما وأن الفلاح هو مواطن مصري مخلص، يقوم بدوره في التنمية كما قام بدوره الوطني تجاه البلاد في مختلف الأوقات، وبالتالي فمن الأولى أن نحل مشاكله لاسيما وأن الأزمة محلولة، متابعًا: "لابد أن يكون لدينا إرادة حقيقة للحل، لاسيما وأنني أعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى توجيهات بحسم تلك الأزمة، واثق في وزير الزراعة السيد القصير".

وأشار إلى أن علينا إعفاء الفلاح من هذه المشكلة، ونحرر السعر ونقدم له دعم، في أي صورة ، يوازي فرق السعر بعد تحرير سعر السماد.

ومن جانبه أيد الدكتور عباس الشناوي، مقترح تحرير سعر السماد، مع وصول حق المزارع البسيط في الدعم، مشيرًا إلى أنه أفضل الحلول.

وأوضح أن سبب الأزمة الحالية، أن بعض الشركات الاستثمارية لصناعة الأسمدة، اعترضت منذ عام 2016 على قرار إلزامها بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس في الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات، متابعًا: "قمنا بعمل موائمة بيننا وبين الشركات، للحفاظ على الفلاح وأيضًا لعدم إفلاس الشركات، حيث أنها تستفيد من تصدير إنتاجها".

وأضاف الشناوي: "نعاني من عجز 40%، ليس بسبب سوء إدارة، ولكن له أسباب أخرى، منها خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات إنتاجها منذ فترة، بسبب خسارتهم".