ننشر نص تقرير "تشريعية البرلمان" بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بشأن ترسيم الحدود بين مصر واليونان.

وأكدت اللجنة عدم وجود أية مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق، وأن طريقة إقراره تخضع لمجلس النواب.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينًا جزئيًّا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين في ما بعد النقطة "A"والنقطة "E" وفقًا للقانون الدولي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقًا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب"، وذلك وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب"، ملزمًا ونهائيًّا.

وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ منه.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقًا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

وحسب المذكرة الإيضاحية، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية؛ بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون؛ من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقًا للاتفاق تتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلاً للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.