"التطوير العقاري": تيسيرات "الإسكان" ساهمت في تقليل آثار "كورونا" على الشركات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفهمت أوضاع السوق العقارية خلال أزمة كورونا، وقامت بمنح تيسيرات لتمكِّن الشركات من تجاوز هذه الأزمة؛ فتم منح الشركات العقارية فترة سماح 3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة؛ وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.

وأضاف "شكري"، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الشركات العقارية بحاجة إلى 3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان، والتي تساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل، وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز؛ للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان .

وأضاف "شكري"، أن البيان تضمن بندين واضحين؛ هما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع، وهو ما اعتبره الجهاز احتكارًا، بينما هو أمر منطقي؛ فمَن قام بالاستثمار في البنية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.

وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري: "تحدث البيان عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء؛ ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب".

وطالب "شكري"، باستماع جهاز حماية المنافسة إلى المطورين مثلما استمع إلى العملاء؛ للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحًا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبًا بين المطورين والجهاز للاستماع إلى المشكلة من ناحيتهم.

وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري بأن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقارية، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة؛ أهمها مَن سيقوم بسداد قيمة المخالفة، هل المالك للوحدة أم الساكن أم المطور؟

وتوقع "شكري"، طفرة إيجابية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذي شهدته المبيعات منذ أزمة "كورونا."