دعا للتقدم ببلاغات فورية.. مجلس "الصحفيين" يعلن رفضه وإدانته لجرائم التحرش

مصراوي

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رفض مجلس النقابة التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.

وأكد النقيب في بيان له، الخميس، أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، سرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش، مشيرا إلى أن النقابة عبر جهازها القانوني، ستوفر كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضائها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة.

وأكد نقيب الصحفيين على قرار مجلس النقابة بأن تفعيل قانون النقابة سيكون فوريا وحاسما تجاه كل من تثبت إدانته في أي من تلك الجرائم المشينة من أعضاءها، بشطبه من عضويتها لافتقاده لأحد شروط اكتسابها الأربعة وهو الشرط الثالث بحسب المادة رقم 5 من قانونها وهو:
"أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة".

وأكد النقيب أن مجلس النقابة سيضع نصب عينيه وعلى جدول أعمال جلسته القادمة كل المقترحات والسبل التي تحفظ لكل أعضاء النقابة من الزميلات والزملاء، كرامتهم وحقوقهم الكاملة في المساواة والتكافؤ، وفي بيئة عمل مواتية لكي يمارسوا مهنتهم النبيلة بحرية وإبداع يليقان بهم.