"الحق في الدواء": قانون التجارب السريرية يضع مصر كقوة إقليمية في الأبحاث الطبية

كتب - أحمد جمعة:

ثمّن المركز المصري للحق في الدواء، إقرار مجلس النواب اليوم الاثنين، قانون التجارب السريرية، والذي جرى الموافقة عليه في وقت سابق وأعاده الرئيس عبدالفتاح السيسي للمناقشة من جديد بعد اعتراضات عليه.

وقال المركز في بيان اليوم، إن إقرار القانون يؤكد دخول مصر كقوة إقليمية بمجالات الأبحاث العلنية والدوائية والطبية، ويؤسس لمرحلة جديدة لمنظومة البحث العلمي الذي يعتبر رصيداً قومياً وثروة وطنية يجب تشجيعه ودعمه بكل الوسائل وكافة الطرق.

وأوضح المركز أن ممثلين عنه حضروا 3 جلسات استماع بشأن القانون، وسجلوا بعض التحفظات، ولكنهم طالبوا بضرورة الإسراع في إقرار القانون لأن مصر تأخرت سنوات طويلة حتى تستفيد من فرص جذب استثمارات في مجال البحث الدوائي.

كما اطمئن المركز لحقوق المبحوثين وفق معايير ومعاهدات حقوق الإنسان، التي أقرت عام 1964 "اتفاقية هلسنكي" التي تنص على توافر مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية في كل من يمارس البحث العلمي، وعلى الباحث أن يكون ملماً بتلك المعايير والقيم حتى يستطيع أن يحافظ علي حقوقه.

وأضاف الحق في الدواء: "مصر تكتب تاريخا جديدا في منظومة البحث العلمي الدوائي وهي تجريم لأي تجارب كانت تتم بعيدًا عن القانون، كما أن مواد القانون تحفظ كرامة وآدمية الإنسان ولا تعرضه لأي تلاعب من الشركات أو تحوله إلى فأر تجارب".