وزير المالية أمام البرلمان: "الإجراءات الضريبية الموحدة" يقلل النزاعات ويوحد الرقم الضريبي للممول

(مصراوي):

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التاريخ سيكتب لمجلس النواب مناقشة وإقرار أول قانون موحد في مصر للإجراءات الضريبية، مضيفًا: "لطالما كانت السياسات مع الإجراءات، لكن لأول مرة هناك إجراءات موحدة".

وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أن مشروع القانون من شأنه مساعدة التقليل من النزاعات الضريبية، مع توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة الضرائب بكافة المأموريات، بعد دراسة مستفيضة في هذا الشأن.

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة انتهت من توحيد نماذج الفحص الضريبي، لافتًا إلى أنه تم قطع شوط كبير في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال مبدئيًا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

يستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة- في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات، التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أي مشكلات في التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية، فقد تم الاحتفاظ بها كما هي لتسري فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء وترتيب أثر قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى، والتي تستغرق أمدًا طويلًا، للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.